بعد أن قررت محكمة النقض، بقبول الطعن في ملف “مافيا العقار”، وهو الملف الشهير الذي أدرج بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قبل سنوات، فقد أدرجت المحكمة تحت مباشرة هيئة قضائية أخرى الملف لإصدار حكم نهائي في القضية.
وقررت غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، بناء على اختتام المناقشات في ملف بعد النقض، تأييد الحكم الإبتدائي في ما قضى به من إدانة المتهمين مصطفى حيم والقاسم لغدايش بعقوبة سجنية نافذة، محددة في خمس سنوات، وبرائتهما من تهمة تكوين عصابة إجرامية ومتابعتهما في تزوير محررات رسمية وعرفية والإستيلاء على عقار الغير.
وتابعت النيابة العامة المتهمين حيم مصطفى وبلقاسم لغدايش بتهمة تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية وعرفية والإستيلاء على عقار الغير.
والجدير بالذكر أن المتهمين مصطفى حيم وبلقاسم لغدايش، سبق أن أدانتهما محكمة الإستئناف بالدار البيضاء بسنوات عديدة بنفس التهمة المتعلقة بالإستلاء على عقارات الأجانب واليهود والمغاربة.
وسبق أن تواصلت محاكمات أعضاء مجموعة من شبكات الاستيلاء على عقارات المغاربة والأجانب أمام قضاة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وسط ارتياح العديد من الضحايا الذين استطاعوا الحصول على أحكام منصفة بعد اتخاذ مجموعة من القرارات على مستوى رئاسة المجلس الأعلى للقضاء.
تعليقات
0