أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه على إثر تداول بعض منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، لتسجيل صوتي منسوب لقضاة حول وجود تدخل في تدبير ملف قضائي معروض على أنظار هيئة قضائية يتابع فيه أحد الأشخاص في حالة اعتقال، وعبارات تمس بسمعة بعض أعضاء هيئة الدفاع.
وأكد بلاغ الوكيل العام بأن النيابة العامة على إعطاء تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من أجل إجراء بحث يروم التحقق من حقيقة وظروف وخلفيات ما ورد بالشريط الصوتي من معطيات، والاستماع إلى كل من له علاقة بالموضوع، وإجراء جميع التحريات اللازمة لبلوغ ذلك،
وأكد بأنه حالما تنتهي الأبحاث سوف يتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ذلك.
وبحسب التسجيل الصوتي الذي اطلعت الحياة اليومية عليه، فإن المسؤولة القضائية وهي رئيسة غرفة بمحكمة النقض، التي كانت تأخذ الحيطة والحذر في مكالمتها، حاولت تبرير تدخلها في أحد الملفات المطروحة أمام هيئة قضائية أخرى وعدها القاضي بالإفراج عنه، بكونها تريد حماية والدة أحد أطراف الملف من محامية تريد النصب عليها، وأن هذه المحامية، “لها سوابق في النصب على متقاضين والوساطة في الارتشاء”.
كما ان القاضي الذي دامت مكالمة هاتفية لمدة 29 دقيقة، أكد هو الآخر أن المحامية المعنية “سبق توقيفها بسبب تبادل الضرب مع زميلة أخرى لها في ردهات المحكمة حول ملف ما”.
وينتظر الجميع معرفة معطيات أكثر حول الملف وحيثياته والكشف عن اسمي القاضية والقاضي والقضية التي تم التوسط فيها، خاصة أن أغلب الأبحاث التي يتم إجراؤها في الملفات التي تكون محط اهتمام من طرف الرأي العام، تبقى معلقة.
تعليقات
0