قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء “عين السبع” بالحكم على المتهم “ع. ن” المحامي المزيف بثمانية اشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة 1000 درهم، والحكم على شريكه المتهم “ع. أ” المنتحل صفة موثق مزيف بستة اشهر حبسا نافذا وغرامة 1000 درهم مع تحميلهما الصائر والاجبار في الأدنى.
وتعود تفاصيل القضية بعد إلقاء القبض على المتهمين متلبسين بانتحال صفة محامي وموثق من طرف عناصر الأمن بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، يقومان بالنصب على المواطنين الذين يحظرون جلسات أقاربهم في المحاكم بانتحال صفة محامي.
وبعد الاستماع إلى المشتبه فيهما من طرف وكيل الملك، قرر إحالتهما الفورية على الجلسة لمحاكمتهما بتهمة انتحال صفة محامي وموثق.
وصرحت الضحية للشرطة القضائية أن موثق تعرفه، والذي اتضح، عند الاستماع إليه من لدن الضابطة القضائية، أنه ينتحل صفة موثق، هو الذي أرشدها للذهاب عند المحامي المزيف، وأن تسلم له 2000 درهم لكي يحصل على البراءة لإبنها.
والجدير بالذكر أن يقضة السلطات الأمنية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التي تمكنت من إحباط مخطط منتحل صفة محامي و الموثق المزيفين، حين ألقت القبض عليهما متلبسين داخل المحكمة، بعد تعقبهما من طرف ضباط الأمن الذين يعملون بالمرفق القضائي، ليتم توقيفهما، واقتيادهما رفقة امرأة إلى الوكيل العام للملك، والتحقيق معهم حول انتحال صفة محامي وموثق.
وحسب مصادر “تمغربيت 24″، فقد أمر الوكيل العام للملك بالتحقيق مع الموقوف التي جرى القبض عليه متلبسا بانتحال صفة محامي، حيث تم اقتياده إلى مقر الشرطة القضائية بمنطقة الحي المحمدي عين السبع، ووضعه رهن الحراسة النظرية من أجل إخضاعه للبحث التمهيدي تحث إشراف النيابة العامة المختصة.
وأضافت المصادر ذاتها أن تفتيش محفظة “المحامي المزيف“، مكنت من العثور بداخلها على نقوذ ونسخ من أوراق ووثائق للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان وشارة (Badge)، تحمل اسمه، ورقم البطاقة التعريف الوطنية وصورته وصفته رئيس الجهوي للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، وبطاقة اعتماد الشبكة، ووثائق لها ارتباط بمهنة المحاماة.
وبعد استفسار المرأة الذي تم اقتيادها من طرف رجال الأمن، صرحت للوكيل العام أنه قدم نفسه إليها كمحام بهيئة الدار البيضاء، وأنه بإمكانه الحصول على البراءة لإبنها، وسلمته 2000 درهم.
وتم وضع المعنى بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية، بعد تحرير محضر رسمي في النازلة، حيث ينتظر أن يعرض على أنظار النيابة العامة المختصة.
وتقول المصادر إن المحامي المزيف قد اشتغل في الدرك الملكي، وتم عزله بتهمة النصب والإحتيال، وله 3 سوابق عدلية في النصب، حيث أصبح يمارس النصب عن طريق رئيس الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان.
تعليقات
0