قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء اليوم الخميس ب10 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر و الاجبار في الأدنى و مصادرة المحجوز لفائدة الأملاك المخزني.
وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهمة فضمة.خ بتهم تتعلق ب” النصب والإحتيال وإنتحال صفة ينظمها القانون “موظفة بمحكمة الإستئناف”.
وتعود تفاصيل القضية حين تمكن ضباط الامن العاملين بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء من إيقاع بوسيطة “سمسارة” تحترف عمليات النصب والإحتيال على عدد من المتقاضين وأقاربهم حيث تقدم نفسها موظفةبمحكمةالإستئناف بالدار البيضاء ودات علاقات ونفوذ داخل المحكمة وبين موظفيها وقضاتها في حين تقتمس دور محامية.
وحسب مصادر ل”تمغربيت 24″ فإن الوسيطة “السمسارة” تتخد من محيط المحكمة والمقاهي المجاورة لها مكانا لإقتناص ضحاياها الذين يفدون إلى المحكمة من أجل متابعة جلسات أقاربهم ودويهم إذ تقدم نفسها إليهم بكونها قادرة على فك قضاياهم مقابل مبالغ مالية.
ونصبت الشرطة القضائية بمنطقة الحي المحمدي كمينا محكما أوقعت بالمشتبه فيها إثر شكاية توصل بها ضباط الأمن الذين يعملون بالمرفق القضائي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء من قبل شخص الذي صرح لهم أنه تعرض للنصب والمساومة من طرف امرأة تدعي بالتوسط له للإفراج عن إبنه المعتقل.
وأوضح المصدر أن ضباط الأمن الذين يعملون بالمرفق القضائي رافقوا الشخص التي قامت المشتبه فيها بالنصب عليه إلى الوكيل العام للملك الذي استمع إليه بدوره حيث صرح له أنه بعث للمشتبه فيها مبلغ 1000 درهم عبر حوالة من بريد بنك كدفعة أولى على أساس تسليمها 1500 درهم كدفعة ثانية حيث وعدته بالإفراج عن إبنه حينها أعطى الوكيل العام آوامره للشرطة القضائية بإيقاف المشتبه فيها.
وأوقفت ضباط الأمن الذين يعملون بالمرفق القضائي المشتبه فيها في حالة تلبس بالنقود الذي سبق أن وعدها أن يسلمها لها وعرضها على الوكيل العام للملك.
حيث تم اقتياد المشتبه فيها “النصابة”إلى مقر الشرطة القضائية بمنطقة الحي المحمدي عين السبع ووضعها رهن الحراسة النظرية من أجل إخضاعها للبحث التمهيدي تحث إشراف النيابة العامة المختصة.
واحتفظت للشرطة القضائية بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك للتحقق من كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليها.
تعليقات
0