قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بعد جلسة استمرت لساعات طويلة بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهم (خ. م) بسجنه عشرة سنوات حبسا نافذا.
وتابعت النيابة العامة المتهم بتزييف اوراق نقدية متداولة قانونا بالمملكة المغربية وتوزيعها عن علم، وتزييف أوراق نقدية متداولة قانونا بالمملكة، وترويجها وبيعها.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن إصدرت حكمها الابتدائي في حق المتهم بعشر سنوات حبسا نافذا.
وتمكنت عناصر المصالح الأمنية بمنطقة سباتة بالبيضاء من توقيف المتهم على خلفية الاشتباه في تورطه في تزوير العملة الوطنية وعرضها للتداول.
وكانت المصالح الأمنية باشرت بحثا قضائيا إثر شكايات تتعلق بقيام شخص بعرض أوراق مالية مزورة للتداول بمدينة الدار البيضاء.
ومكنت الأبحاث والتحريات التي تم إنجازها من تحديد هوية المشتبه فيه في هذا العمل الإجرامي وتم إيقافه.
وبعد إجراء تفتيش بداخل منزله تم الحجز عن جهاز للنسخ والطباعة بالألوان بالإضافة إلى 26 ورقة مالية مزورة من فئتي 200 درهم ترتبط بالارقام التسلسلية ل 400 درهم الذي عثرت الشرطة القضائية عليها في جيب سروال المتهم وهاتف نقال صغير من نوع سامسونغ.
وخلال الاستماع إلى المتهم حضوريا أمام المحكمة صرح أن الشرطة القضائية عثرت في جيبه 400 درهم من أربع أوراق من فئة 100 درهم وليس ورقتين من فئة 200 درهم ونفى المتهم التهمة التي تابعته بها النيابة العامة معللا أنه رب أسرة وله ثلاثة أبناء والمعيل الوحيد للاسرة ويتاجر في قيسارية الحفاري المعروفة بدرب السلطان.
وأوضح دفاع المتهم أن هناك تناقض في الملف عبر تصريحات المتهم حين صرح أن الضابطة القضائية حجزت 400 درهم صحيحة على شكل ورقتين من فئة 200 درهم والمتهم يصرح أنه كانت لديه 400 درهم على شكل 4 أوراق من فئة 100 درهم.
والتمس دفاع المتهم ببرائته من التهم المنسوبة إليه وإحتياطيا أن تقوم المحكمة بالحكم عليه بما قضى به من العقوبة السجنية حيث قضى منها أربعة سنوات حبسا نافذا.
تعليقات
0