هشام اوعلا
حكمت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف، بمراكش مؤخرا، في حق الرئيس السابق لجماعة إدويران بسنة واحدة حبسا نافذا، وبغرامة نافذة قدرها عشرة الآف درهم.
كما جرى مؤاخذة مقاول، بسنة واحدة حبسا مع إيقاف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم مع تحميلهما الصائر، مع الحكم على المتهمين المدانيين بأدائهما للمطالبة بالحق المدني جماعة ادويران مبلغ مائة وعشرين ألف درهم مع تحميلهما الصائر وبرفض باقي الطلبات.
وتوبع الرئيس السابق لجماعة ادويران ( محمد، ك) عن حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، ونائبه ( لحسن، ع) عن حزب الأصالة والمعاصرة، وهو مقاول من أجل اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والمشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته بالنسبة للمتهم الثاني.
ويجر الإرتشاء والفساد مسؤولين جماعيين وإقليمين بعدد من مدن المملكة مؤخرا، حيث أحال مؤخرا وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، كلا من رئيس المجلس الجماعي لسيدي الطيبي بالقنيطرة، ونائبه، على السجن المحلي بالقنيطرة، لمتابعتهما في حالة اعتقال بتهمة الارتشاء.
وجاء اعتقال المتهمين، على إثر شكاية تقدم بها أحد المواطنين من ساكنة سيدي الطيبي بالقنيطرة، مرفوقة بمقاطع فيديو توثق تسلم رئيس جماعة سيدي الطيبي ونائبه لمبالغ مالية.
من جهتها وقبل أربعة أيام فقط، قضت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش، بسنتين حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها مائة ألف درهم، لرئيس المجلس الإقليمي للصويرة ومعه شخصان آخران من أجل الإقدام على “التزوير في محرر رسمي واستعمال محرر رسمي مزور وتلقي الرشوة” بالنسبة للمتهم الأول، والمشاركة في ذلك بالنسبة للمتهمين الآخرين وهما مدير وحدة فندقية ونائب رئيس المجلس الحضري للمدينة المذكورة.
تعليقات
0