محمد الكحلي
شرعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الاموال بالدار البيضاء، بمحاكمة البرلماني السابق بحزب الدستوري بابور الصغير والمدير العام للبنك المغربي للتجارة الخارجية “إفريقيا” وثلاثة موظفين بالبنك.
وتابعت النيابة العامة المتهمون، بالارتشاء والنصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها وتبديد أشياء محجوزة عمدا والوصل بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الادارات العامة عن طريق الادلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الادارات العامة واستعمالها ومشاركة موظف عمومي في اختلاس اموال عامة وخاصة وجنح التوصل بغير حق الى تسلم شهادتين عن طريق الادارة العامة عن طريق الادلاء ببيانات و معلومات غير صحيحة واستعمالهما وتبديد اشياء محجوزة جارية بملكيته ووضعت تحت حراسته وتكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأموال و اختلاس أموال عامة و خاصة بصفته موظفا عموميا و تزوير محررات بنكية واستعمالها و الارتشاء.
وارجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الى الاسبوع المقبل لمواصلة لاستماع الشهود.
وواصلت المحكمة في الاستماع الى شهادة مدير المخاطر السابق والمدير الحالي للتفتيش العام ببنك أفريقيا ، مولاي محمد بورقادي السعداني التي تمحورت شهادته التي لا يمكن إنكارها لإستمرار المحاكمة، حيث يتناقض معها جزئيا زميله لمفضل الحلايسي المدير التجاري المسؤول عن الشركات، والمتايع في حالة إعتقال.
وأشار المدير العام للبنك المغربي للتجارة الخارجية “إفريقيا” المتابع في حالة اعتقال، أثناء مواجهته مع الشاهد مولاي محمد بورقاضي السعداني، أنه لا يمكن للمدير التجاري أن يوافق على القرض إلا بموافقة لجنة المخاطر، وشرح الشاهد مدير المخاطر السابق والمدير الحالي للتفتيش العام ببنك أفريقيا مولاي محمد بورقادي السعداني، أن تصريح المدير العام للبنك صحيح، ويحتاج الى تفسير دقيق هو ان المدير التجاري هو آخر من يوقع على القرض وتبقى المسؤولية على عاتقه.
وجوابا على أسئلة الدفاع، هل هناك نص قانوني في النظام الداخلي للبنك يمنع لموظف البنك ان يشتري شقة او يتعامل مع الزبون؟
أجاب الشاهد مدير المخاطر السابق والمدير الحالي للتفتيش العام ببنك أفريقيا مولاي محمد بورقادي السعداني، انه لا يوجد نص قانوني في القانون الداخلي، ولكن هناك نص في مدونة الاخلاقيات.
وأضاف مدير المخاطر السابق والمدير الحالي للتفتيش العام ببنك أفريقيا مولاي محمد بورقادي السعداني، ان اللجنة المركزية تقوم بتحليل الملف أو إعادة النظر، حينها يقدم الملف إلى اللجنة المركزية.
تعليقات
0