نذير اخازي
أحالت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، أول أمس الأحد، أحد المبحوث عنهم على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، على خلفية قضايا تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد وخيانة الأمانة.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن المعني بالأمر هو صاحب شركة معروفة في المدينة، تورط في معاملات تجارية مع عدد من الضحايا، أغلبهم من تجار الذهب. وأثناء البحث الذي أجرته معه الفرقة الاقتصادية والمالية، أقر المتهم بأن الشيكات تخصه، مشيرًا إلى أنه وقعها بصفته الممثل القانوني للشركة. لكنه أكد في المقابل أنه لم يتمكن من توفير المبالغ المالية اللازمة في رصيد شركته البنكي لتغطية قيمة تلك الشيكات.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه الشيكات تم إصدارها في إطار معاملات تجارية مع مجموعة من الضحايا، معظمهم من تجار الذهب، الذين تعرضوا لخسائر مالية كبيرة نتيجة عدم توفر المبالغ الكافية في الحساب البنكي للشركة لتغطية قيمتها.
وتأتي هذه القضية لتسلط الضوء على المخاطر المرتبطة بالتعاملات التجارية غير المضمونة، خاصة في القطاعات الحساسة مثل تجارة الذهب. كما تفتح المجال للنقاش حول أهمية التشديد على الإجراءات القانونية والتنظيمية لضمان حماية الأطراف المتعاملة من الوقوع في مواقف مماثلة.
وفي انتظار ما ستؤول إليه مجريات التحقيق، يترقب الرأي العام تفاصيل إضافية حول القضية، خاصة أن المتهم يعتبر شخصية بارزة في مجال الأعمال، مما يثير العديد من التساؤلات حول أسباب الأزمة المالية التي دفعت إلى هذه الممارسات.