حذارٍ: تسجيل ونشر المكالمات الخاصة يؤديان إلى السجن والغرامة والتعويض

في خطوة قضائية حازمة تعكس التزام القضاء بحماية الخصوصية، قضت المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بسجن شخص لمدة سنة نافذة، مع تغريمه مبلغ 2000 درهم، وإلزامه بتعويض الضحية بمبلغ 20 ألف درهم، على خلفية تسجيل مكالمة هاتفية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن.

الحكم، الذي أثار جدلًا واسعًا، جاء استنادًا إلى الفصل 1-447 من القانون الجنائي المغربي، الذي يجرم تسجيل أو نشر المحادثات الخاصة دون موافقة مسبقة من أصحابها. وأوضحت تفاصيل القضية أن المتهم أقدم على تسجيل مكالمة هاتفية دامت 24 دقيقة، ليقوم لاحقًا بنشرها على الإنترنت، ما دفع الضحية إلى التوجه للقضاء طلبًا للإنصاف.

ويُعد هذا القرار رسالة واضحة من القضاء المغربي لكل من يعبث بخصوصية الأفراد، في ظل تنامي الانتهاكات الرقمية مع انتشار منصات التواصل الاجتماعي. خبراء القانون أشادوا بهذا الحكم، مشيرين إلى دوره في تعزيز الوعي بأهمية احترام الحياة الخاصة، سواء من الناحية القانونية أو الأخلاقية.

هذا الحكم يبرز حرص السلطات القضائية على التصدي للممارسات التي تهدد خصوصية الأفراد، ويؤكد أن حماية الحياة الشخصية تشكل ركيزة أساسية للحفاظ على التماسك المجتمعي في عصر الرقمنة.