في ملف استغلال رئيس جماعة سابق ومن معه لشبكة الكهرباء العمومية لربط مشروع خاص بهما دون سند قانوني، سبق المحكمة في مرحلة أولى تبرئة المتهمين من التهم المنسوبة إليهما.
غير أن النيابة العامة وهنا تبرز قوة إرادة محاربة الفساد لمؤسسة النيابة ومعها المجلس الجماعي قدما طعنين في الحكم، ما دفع محكمة النقض إلى إلغائه وإحالة القضية مجددا على محكمة الاستئناف للنظر فيها.
وبعد النقض والإحالة، قررت الغرفة الاستئنافية قبول استئناف النيابة العامة والمجلس الجماعي، ورد الدفع بالتقادم المقدم من طرف الدفاع، قبل أن تصدر حكمها الحالي الذي شدد على حماية المال العام وضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في استغلال النفوذ أو اختلاس الموارد العمومية.
وفي هذا السياق أصدرت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، حكما يقضي بإدانة رئيس جماعة سابق بالإقليم بستة أشهر حبسًا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، بعد متابعته بتهم تتعلق بالاختلاس واستغلال النفوذ.
كما أدانت المحكمة متهما آخر شريك له في الملف نفسه بثلاثة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها ألفا درهم، مع إلزامهما بأداء تعويض مدني للمجلس الجماعي يبلغ 90 ألف درهم تضامنًا بينهما.
تعليقات
0