توصل موقع تمغربيت 24 ببيان من منظمة النساء الاتحاديات بمناسبة الحملة الدولية التي تنظمها الأمم المتحدة سنويا لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات، والتي تُخاض هذا العام تحت شعار: «إنهاء العنف الرقمي ضد جميع النساء والفتيات».
وأكدت المنظمة في بيانها انخراطها الفعلي والفاعل في هذه الدينامية العالمية، تجسيدا لالتزامها الثابت بالدفاع عن حقوق النساء والفتيات وصيانة كرامتهن، وتعزيز أمنهن في مختلف الفضاءات، بما فيها الفضاء الرقمي الذي يشهد تناميًا خطيرا لأشكال مستحدثة من العنف بمستوياته الرمزية والمادية، مخلفًا سنويًا ضحايا يفتقر أغلبهن لوسائل الحماية القانونية والمجتمعية.
وسجل البيان أن المنصات الرقمية في المغرب، كما في باقي دول العالم، تشهد ارتفاعًا مقلقا لأشكال متعددة من العنف الموجّه ضد النساء والفتيات، من قبيل التحرش، الابتزاز الإلكتروني، التشهير، نشر الصور والمعطيات الخاصة دون إذن، التهديد، والترهيب الرقمي، وانتهاك الخصوصية.
ورغم الطابع غير المادي لهذا العنف، فإن آثاره واقعية ومدمرة، تحدث جروحا نفسية عميقة، وتقوّض ثقة النساء والفتيات بأنفسهن، وتدفع العديد منهن إلى الانسحاب من الحياة العامة وإسكات أصواتهن تحت ضغط الخوف من التشهير أو الانتقام، فيما أصبح هذا العنف أداة واسعة الاستخدام في الاغتيال المعنوي للنساء من مختلف الفئات.
وأكدت المنظمة أن العنف الرقمي ليس ظاهرة معزولة ولا مجرد انحرافات فردية، بل هو امتداد بنيوي لثقافة تمييزية تعيد إنتاج نفسها بأدوات رقمية أكثر انتشارًا وخطورة، ولا يمكن فصله عن التعبيرات التمييزية المستمدة من ثقافة ذكورية تقوم على التراتبية بين الجنسين وتتضايق من أي حضور نسوي فاعل في الفضاء العام.
وبناءً على ذلك، دعا البيان إلى تحيين الإطار القانوني الوطني لتشديد العقوبات على هذا الصنف من الجرائم الإلكترونية، وتعزيز آليات حماية النساء والفتيات من العنف الرقمي، ورفع الوعي عبر برامج للتكوين في السلامة الرقمية وسبل التبليغ والدعم القانوني. كما شدد على أهمية تعبئة المؤسسات التعليمية والإعلامية لمناهضة خطاب الكراهية والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والضغط على منصات التواصل الاجتماعي لاعتماد بروتوكولات صارمة لمحاربة المحتوى العنيف وحماية الضحايا وضمان سرعة التبليغ والاستجابة.
وأعلنت منظمة النساء الاتحاديات، بمناسبة الأيام الأممية الـ16، عن تنظيم لقاءات تأطيرية حول العنف الرقمي والسلامة الرقمية ومرافقة الضحايا والدفاع الحقوقي والقانوني، إلى جانب استمرار المرافعة من أجل مجتمع آمن للنساء والفتيات في الفضاءات كافة: البيت، الشارع، المدرسة، العمل، والعالم الرقمي. ودعت المنظمة جميع المتدخلين إلى تحمل مسؤولياتهم، مؤكدة أن مناهضة العنف ضد النساء والفتيات واجب حقوقي ووطني لا يقبل التأجيل.
وأكد البيان أن بناء فضاء رقمي آمن للنساء والفتيات يعد شرطًا جوهريًا لتحقيق الكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التطور التكنولوجي المتسارع وما يرافقه من تطور موازٍ في آليات الجرائم الإلكترونية، التي باتت توظف ابتكارات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتويات رقمية قائمة على التمييز والتشهير والاضطهاد.
ولفت البيان إلى أن الإحصائيات تُظهر أن النساء في مقدمة ضحايا العنف الرقمي، مما يضع البرامج الحكومية أمام مساءلة مباشرة بشأن مسؤوليتها في محاصرة هذه الاعتداءات الرقمية المتنامية بوتيرة خطيرة، تهدد نجاعة البرامج الرامية إلى التمكين للنساء على المستويات المهنية والسياسية والثقافية، وتحوّل هذا العنف إلى ماكينة تدمير ممنهج تخدم الجريمة وشبكاتها المعقدة.
وفي الختام، أعلنت منظمة النساء الاتحاديات مساندتها اللامشروطة لجميع النساء ضحايا العنف، مؤكدة دعمها لهن، ومجددة استعدادها لمرافقتهن واستمرار مرافعتها من أجل قوانين تحمي النساء من العنف متعدد الأبعاد والآليات والمرجعيات، دون إعفال أي نقطة وردت في سياق بيانها.
