أرجأت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء، يوم أمس الأربعاء، النظر في ملف قضية شبكة تزوير جوازات التلقيح، إلى غاية 09 فبراير من الشهر الجاري.
وحضر جميع المتهمين عن بعد بتقنية “فيزيو كونفيرونص”، كما حضر دفاعهم.
دفاع المتهمين، ومنذ انطلاق فترة المحاكمة، أصر على تأخير الملف، مع الإشارة إلى أنه بعد أن خصصت الجلسة الأولى والثانية لتسجيل المؤازرات والنيابات، فقد سجلت الجلسة الثالثة إصرار المتهمين على حضورية المحاكمة التي تعتبر حقا من حقوقهم المشروعة، ولهذا طالب دفاع جميع المتهمين بإحضارهم في الجلسة المقبلة.
وكانت الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، تمكنت من توقيف 18 شخص، من بينهم نشطاء بحركة 20 فبراير، وذلك للاشتباه في المشاركة في الدخول إلى بعض نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال وتغيير المعطيات بنظام المعالجة الآلية أثناء مزاولة لمهامه وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والإرشاء.
وذكر بيان للمديرية العامة للأمن الوطني المغربى، أنه جرى توقيف المشتبه فيه الرئيسي في هذه القضية، وهو عون سلطة يعمل بملحقة إدارية بمدينة الدار البيضاء، كما تم ضبط ستة من الوسطاء والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن سيدة يشتبه في ارتباطها بعلاقة غير شرعية مع أحد الموقوفين.
وأضافت المديرية أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى أن المشتبه فيه الرئيسي كان يدرج معطيات مغلوطة في قاعدة البيانات الخاصة بالتلقيح، بغرض استصدار جوازات تلقيح مزورة لفائدة غير الملقحين مقابل مبالغ مالية محددة، بينما يشتبه في تورط باقي المشاركين في عمليات الوساطة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
تعليقات
0