عقدت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الخميس، أولى جلسات المحاكمة في قضية البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية بدائرة بنسليمان سعيد الزايدي، من أجل جناية الارتشاء والابتزاز.
واستمعت هيئة الحكم إلى الدفوعات الشكلية والطلبات والملتمسات الأولية، التي تقدم بها دفاع البرلماني سعيد الزايدي، في حالة اعتقال طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك، بجناية الارتشاء والابتزاز، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في فصول القانون الجنائي، على خلفية إيقافه متلبسا بتلقي رشوة مفترضة، قدرها 400 ألف درهم (40 مليون سنتيم) بالقرب مقر حزب الاتحاد الاشتراكي بشارع العرعار بحي الرياض بالرباط التى دامت أكثر من 4 ساعات.
والتمس ممثل النيابة العامة، في تعقيبه، رفض جميع الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهم.
وكانت عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حاصرت رئيس مجلس جماعة الشراط، والبرلماني، متلبسا بتسلم مبلغ 40 مليون سنتيم على سبيل الارتشاء، ليتم الاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف.
وتعود فصول هذه القضية، التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني، إلى شكاية تقدم بها مستثمر عقاري لدى الوكيل العام بالدار البيضاء، من أجل تخليصه من الابتزاز التي ما انفك يتعرض له على يد رئيس الجماعة السالف ذكره، والذي استغل حاجة المقاول في استصدار رخصة مشروع عقاري اسسثماري كبير يضم شركاء أجانب بتراب جماعة الشراط، ليعطى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تعليماته للاستماع إلى المشتكي في محضر قانوني، لتقوم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بنصب كمين أمني بعد توثيق الأرقام التسلسلية للمبلغ المطلوب، انتهى بتوقيف رئيس مجلس الجماعة متلبسا بحيازة رشوة مفترضة عبارة عن مبلغ نقدي ب40 مليون سنتيم.
وبناء على أوامر الوكيل العام للملك قامت عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بمحاصرة رئيس مجلس جماعة الشراط، والبرلماني، متلبسا بتسلم مبلغ 40 مليون سنتيم على سبيل الارتشاء، ليتم الاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف.
تعليقات
0