قررت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء “عين السبع” الأربعاء بالحكم على عون سلطة، المتهم الرئيسي في ملف “شبكة تزوير التلقيح”، بسنة واحدة حبسا نافذا.
وقضت المحكمة بإدانة شريك عون السلطة، الذي يعمل معه في الوساطة، ب10 أشهر حبسا نافذا، واثنين من نشطاء في حركة 20 فبراير، متهمين بالمشاركة في الوساطة ب 8 أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما، وتراوحت الأحكام على المتهمين الآخرين بين 6 أشهر و3 أشهر موقوفة التنفيذ.
وكانت الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، تمكنت من توقيف 18 شخص، من بينهم نشطاء بحركة 20 فبراير، وذلك للاشتباه في المشاركة في الدخول إلى بعض نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال وتغيير المعطيات بنظام المعالجة الآلية أثناء مزاولة لمهامه و صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والإرشاء.
وذكر بيان للمديرية العامة للأمن الوطني المغربى، أنه جرى توقيف المشتبه فيه الرئيسي في هذه القضية، وهو عون سلطة يعمل بملحقة إدارية بمدينة الدار البيضاء، كما تم ضبط ستة من الوسطاء والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن سيدة يشتبه في ارتباطها بعلاقة غير شرعية مع أحد الموقوفين.
وأضافت المديرية أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى أن المشتبه فيه الرئيسي كان يدرج معطيات مغلوطة في قاعدة البيانات الخاصة بالتلقيح، بغرض استصدار جوازات تلقيح مزورة لفائدة غير الملقحين مقابل مبالغ مالية محددة، بينما يشتبه في تورط باقي المشاركين في عمليات الوساطة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
تعليقات
0