قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الأربعاء 23 فبراير، تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافي ورئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم” المتوقفة عن الصدور سليمان الريسوني.
وقضت هيئة الحكم في حق الريسوني بخمس سنوات سجنا نافذا، وتعويض قدره 100 ألف درهم للمطالب بالحق المدني، ورفض جميع الطلبات الأولية والدفوعات الشكلية.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية أن أدانت سليمان الريسوني ب 5 سنوات حبسا نافذا وتعويض قدره 100 ألف درهم.
الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية، خيب آمال عائلته وهيئة دفاعه، الذين كانوا ينتظرون البراءة أو الحكم بما قضى، بمعنى المدة التي قضاها في السجن، بناء على مرافعات الدفاع والكلمة الأخيرة التي دامت ساعات، وهو يشرح للمحكمة تناقضات المطالب بالحق المدني من تصريحاته عند الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وتناقضه عنذ قاضي التحقيق إلى الاستماع إليه أمام هيئة الحكم.
وجدد سليمان الريسوني خلال محاكمته أمام غرفة الجنايات الاستئنافية تأكيد إنكار كل ما نسب أليه من تهمة هتك العرض والاحتجاز، وأوضح للمحكمة أنه كان مستهدفا قبل أن يقوم المطالب بالحق المدني بالتدوينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وسبق للنيابة العامة أن التمست أثناء مرافعتها، رفع العقوبة إلى عشر سنوات حبسا نافذا.
وصرح المحامي ميلود قنديل، عن هيئة دفاع سليمان الريسوني لجريدة “تمغربيت 24″، بعد إصدار الحكم، أن الدفاع أصيب بالإحباط بعد سماع الحكم، القاضي أيضا برفض الطلبات الأولية والدفوعات الشكلية.
وأشار المتحدث إلى أن دفاع الريسوني كان ينتظر البراءة لفائدة القانون، أو بما قضى لفائدة الشك، إلى أن فوجئ بهذا الحكم، واعتبره جائرا وقاسيا وثقيلا، ولم يتبقى للدفاع، باستشارة مع سليمان الريسوني، إلا الطعن بالزور.
ووسط استياء شديد وغضب كبير، ردد المتضامنون مع الريسوني الحاضرون في المحكمة شعارات منددة بالمحاكمة وبشعار عاش الريف.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن أدانت في 10 يوليوز الماضي سليمان الريسوني بمدة خمس سنوات وتعويض قدره 100 الف درهم بتهمة “هتك عرض بالعنف والاحتجاز”.
تعليقات
0