قررت الغرفة الجنحية بمحكمه الابتدائيه الزجريه بالدار البيضاء “عين السبع” تأخير قضية الناشطة الحقوقية سعيدة العلمي، المتابعة في حالة اعتقال، إلى الأسبوع المقبل، للمناقشة والاستماع إليها حضوريا.
والتمس دفاع الناشطة الحقوقية سعيدة العلمي من هيئة المحكمة، إحضارها أمام الجلسة بشكل حضوري وعلني.
وعبر نشطاء حقوقيون ضمنهم ناشطات في مجال حقوق الإنسان والمرأة، صباح أمس الجمعة أمام المحكمة الابتدائية الزجرية “عين السبع” عن تضامنهم مع معتقلي الرأي، منددين من خلال شعارات بالمطالبة بالأفراج على الناشطة الحقوقية سعيدة العلمي، المتابعة في حالة إعتقال، ومطالبتهم أيضا بالإفراج عن كافة ضحايا الاعتقال السياسي، وجعل حد للانتهاكات المتواصلة والممنهجة لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة بشكل خاص.
وتابعت النيابة العامة المتهمة سعيدة العلمي بتهمة إهانة القضاء والمس بسلطته وتحقير مقررات قضائية وإهانة هيئة منظمة وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة عملهم.
وسبق للناشطة الحقوقية أن توصلت باستدعاء يوم الثلاثاء 22 مارس، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قصد الاستماع إليها بناء على أوامر النيابة العامة، وبعد إنهاء البحث، تم وضعها تحت تدابير الحراسة النظرية، في حين تم إحالتها على الوكيل الملك يوم الجمعة.
تعليقات
0