شرعت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء الإثنين في محاكمة نائب وكيل الملك السابق بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء هشام لوسكي و19متهما غالبيتهم متابعين في حالة اعتقال.
واعتبر الدفاع أن ملف هشام لوسكي حكمته ظروف معينة، وأن العدل والإنصاف هو أن يتحمل المتهم ما لا يستحق، بالرجوع إلى القرار الإستئنافي للوكيل العام، وما يطمح له، بعيد كل بعد من الصواب والظروف التي أحاطت بهذا الملف، كانت سببا في إعتقال هشام لوسكي الذي كان في وقت موظف سامي يدافع على حقوق المجتمع.
وأفاد الدفاع أثناء مرافعته أن هذا الملف سبق أن حكمه الرأي العام قبل أن تحكمه غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء حين تحاملوا علي صفته والتشهير به بتهم أثناء التحقيق.
وواصل الدفاع أن لوسكي تم تبرأته من تهمة تكوين عصابة الإجرامية من غرفة الجنايات الابتدائية ولا زال ممثل النيابة العامة متشبة بهذه التهمة.
وأوضح أن الرشوة لا تعتبر جريمة من جرائم الأموال، معتبرا أن التصور في غير محله، لأن الحكم عن الشيئ فرع عن تصوره.
واستخلص الدفاع أثناء مرافعته على ما قاله ممثل النيابة العامة أن الأفعال المنسوبة للمتهم كلها تتعلق بجريمة الرشوة والمبالغ المالية ناجمة عن أشخاص حيث النيابة العامة تابعت المتهم بتهمة الرشوة والوسيط بتهمة المشاركة.
وأوضح دفاع المتهم هشام لوسكي أن النيابة العامة لم تتابع وسيطات ووسطاء يتوسطن في البغاء وكان على النيابة العامة أن تتابعهم بالإتجار في البشر “الإستغلال الجنسي” ولم تستدعيهم حتى.
وأضاف أن هشام لوسكي أنكر جميع التهم المنسوبة إليه والبغاء هو ممارسة الجنس بطريقة إعتيادية مضيفا أن الضحيتين اللتين زعمتا أنه مارس عليهما الجنس هن من جئن عنذه إلى منزله.
والتمس الدفاع براءة القاضي لوسكي من التهم المنسوبة إليه، وإحتياطيا أن تمتعه ما أقصى ظروف التخفيف.
وأدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء في حق هشام لوسكي نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، بـ 8 سنوات نافذة و 120 ألف درهم غرامة ومصادرة أمواله في حدود مبلغ 179 مليون سنتيم.
وبرأته من تكوين عصابة إجرامية، في المقابل، تمت إدانته، بالرشوة، واستغلال السلطة، وإعداء وكر الدعارة.
