زكرياء الناسك
طالب المكتب التنفيذي لودادية موظفي العدل بالمغرب الوزارة الوصية بإشراك موظفي كتابة الضبط في مشروع قانون معهد المهن القضائية.
وخلال اجتماع المكتب عن بعد يوم 10 ماي الفائت، أكد رئيس المكتب التنفيذي محمد رضوان على تشب مكتبه بالمطلب التاريخي لهيئة كتابة الضبط موضوع التوصيات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة المدرسة الوطنية لهيئة كتابة الضبط مستقلة ومجلسا إداريا مستقلا.
وتشبت بالمذكرة المقدمة إلى وزارة العدل بشراكة مع النقابة الوطنية للعدل مؤكدا على الانتباه إلى أن مهمة التشريع التي يتعين الاحتفاظ فيها على المكتسبات المهنية لهيئة كتابة الضبط وتعزيزها بناءا على ما أقره قرار المحكمة الدستورية 89/19 ودون إعمال لأية مقاربة إلتفافية من أجل ترضية مهن قضائية أخرى وخصخصة الصلاحية الأصيلة لهيئة كتابة الضبط.
ودعا في بلاغ توصلت جريدة “تمغربيت24” بنسخة منه وزارة العدل بمناسبة فتح الأوراش التشريعية إلى أن يمتد التشريع إلى النهوض وتقوية مؤسسة رئيس كتابة الضبط وتحصينها والحفاظ على صلاحيتها التاريخية والرقي بأوضاعها المادية مساهمة في الحفاظ على الأمن القانوني والقضائي والاطمئنان خاصة في قضايا التنفيذ.
وأكد في ذات البلاغ إلى إخراج مشروع المسطرة المدنية والجنائية ووضعها على سكة المسار التشريعي دون إدراج مقتضيات رقمنة إجراءات كتابة الضبط من داخلها ويعد مجرد ترديد لصدى لم يأخذ العبرة من كوفيد 19 ومخالفا لمقتضيات والتوجيهات الرسمية قطاعيا ومركزيا حول إعمال الإدارة و المنصات الإلكترونية وتكاليف الرقمنة.
كما دعا الوزارة بمناسبة فتح الأوراش التشريعية إلى أن يمتد التشريع إلى النهوض وتقوية مؤسسة رئيس كتابة الضبط وتحصينها والحفاظ على صلاحيتها التاريخية والرقي بأوضاعها المادية مساهمة في الحفاظ على الأمن القانوني والقضائي والاطمئنان خاصة في قضايا التنفيذ.
في ذات الوثيقة طالب الوزارة الوصية بالإسراع في برمجة جلسات الحوار القطاعي بخصوص تعديل القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط بناء على قاعدة الملف المطلبي ولل وصول في الوقت الراهن الى اتفاق اطار يحدد على الأقل محاور التعديلات ترشيدا للزمن المطلبي.
