عقدت الحكومة، اليوم الخميس، مجلسها الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتقديم عرض قطاعي حول مراجعة الإطار القانوني المتعلق بآجال الأداء، والتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، تداول خلاله وصادق على مشروع مرسوم بتحديد كيفيات الإشهاد على صحة الإمضاء من قبل الجماعات والمقاطعات، قدمته وزارة الداخلية.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة فإن هذا المشروع يأتي من أجل تحسين الإجراءات والتدابير المعتمدة لتقديم الخدمات الإدارية، وتحسين جودتها، وتسهيل الحصول عليها من طرف المرتفقين.
ويتوخى المشروع تحسين تقديم خدمة الإشهاد على صحة الإمضاء، حيث سيتم التوجه بصفة تدريجية إلى اعتماد طرق المعالجة والتدبير الإلكترونيين لعملية الإشهاد على صحة الإمضاء، وكذا مسك السجلات المرتبطة بهذه الخدمة بطريقة إلكترونية.
وفي السياق ذاته، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم متعلق بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، قدمته أيضا وزارة الداخلية.
ويأتي هذا المشروع للمساهمة في تعزيز مسلسل تحديث الإدارة العمومية وتبسيط المساطر ورقمنتها، بإعمال مساطر التدبير اللامادي في مجال مطابقة نسخ الوثائق لأصولها ورقمنتها، بالإضافة إلى ملاءمة هذه الخدمة مع تطورات المرفق العام وتحديث مجاله وتحسين خدماته، وذلك ربحا للوقت وتوخيا للجودة والنجاعة.
