بعد اختفائه لمدة طويلة، ظهر الحساب الفضائحي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، ليناقش مواضيع أكثر جرأة، حيث تناول قبل أيام موضوع طبيبة الأسنان التي كانت تشتغل بالسجون المغربية في علاج النزلاء، وأدرج قضيتها، ليطرح استفتاء أمام متابعيه بخصوص المندوب السامي لإدارة السجون محمد صالح التامك.
وتناول الحساب الجديد لحمزة مون بيبي قضية الدكتورة رقية الدريوش، التي اعتبرها “مثال الموظف النزيه الذي يقوم بواجبه المهني على أكمل وجه،”
وواصل “تلك السيدة قامت بجولة عبر العديد من المؤسسات السجنية وقامت بعمل لم يقم به أطباء الأسنان العاملين بها، حيث أنه في إحدى تلك المؤسسات قامت بفحص ومعالجة أسنان أكثر من سجين، عالجت فشهر مارس جميع سجناء تاوريرت في 2 و 3 مارس، ومن 4 مارس إلي آخر شهر مارس عالجت 425 سجين، فبراير عالجت 408 ديال سجناء بركان، زائد 694 ديال سجناء آزرو في 20 فبراير، حيث عملت بشكل متواصل إلى غاية صباح اليوم الموالي. تعرضت للعزل التعسفي، والدلائل التي سقتها بالملف والشهادات التقديرية توضح بما لايدع للشك أن الامور مسندة لغير أهلها، وأن منطق السلطة واستغلال النفوذ هو السائد بدليل عدم اكثرات المسؤولين بإدارة السجون للزلات المرتبكة من طرف ما تعاطو له، والذي يمكن تفسيره بشيء واحد وهو الغطاء والحماية الممنوحة لهؤلاء الاشخاص “مسامير المائدة “، على حق ضد المحاسبة والمراقبة، بالرغم مما اقترفوه من مخالفات واضحة. لقد سبق وأن توصلت طبيبة رقية الدريوش بكتاب التنويه صادر عن السيد المندوب العام عدد 197 بتاريخ 06/01/2015. و حصلت على عدة شواهد تقديرية على مجهوداتها الذي سأدلي بها في المنشور الموالي، حيث قامو بإلغاء قرار العزل الذي تسلم يوم 12 يناير 2015، بالمحكمة الإدارية بوجدة التي أصدرت بتاريخ 04/08/2016 تحت عدد 649 في الملف 17/7110/2016، وكان في صالحها، وأن هذا الحكم تم الطعن فيه بالاستئناف من طرف مندوبية السجون فصدر بتاريخ 20/12/2016 القرار عدد 6088 عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط قضى بتأييد الحكم المستأنف، وقضى لصالحها، والان قامو بتقديم طلب آخر النقض والابرام كي لاينفذ أي حكم لصالحها، والملف منذ 2016 إلى الآن لا زال في محكمة النقض، وسيتم إنصافها بقوة الحق والقانون”.
وأطلق الحساب الفضائحي “حمزة مون بيبي” استطلاعا للرأي بخصوص المندوب العام لادارة السجون بالمغرب محمد صالح التامك لأخد رأي المتابعين حول سؤال “هل يصلح محمد صالح تامك أن يكون مسير لمرفق عمومي؟”.
وكشف الحساب ذاته أن أزيد من 20 ألف شخص يعلن تضامنه مع طبيبة الاسنان “رقية الدريوش”، بعد أن أشر 20110 على نقطة “نريده أن يحاسب على قضية الطبيبة رقية الدريوش”، محققة نسبة 72 في المائة من التصويت، بينما أشر على نقطة “لا نريده فهو متغطرس فوق القانون” 14999 صوتا، بنسبة 20 في المائة من المصوتين، فيما حققت نقطة “نعم فهو رجل صالح في عمله” 1100 صوت، بنسبة 8 في المائة.
