إدانة وكيل الملك هشام لوسكي بخمس سنوات سجنا نافذا

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في ساعة متأخرة من أمس الأربعاء، الحكم على المتهم الرئيسي في ملف “عصابة القاضي”، نائب الوكيل بمحكمة عين السبع هشام لوسكي، بخفض العقوبة من ثمانية سنوات إلى خمسة سنوات سجنا نافذا، وذلك بعد الاستماع للمتهمين في الكلمة الأخيرة.

وبرأت هيئة الحكم القاضي هشام لوسكي، من تكوين عصابة إجرامية، في المقابل تمت إدانته بالرشوة واستغلال السلطة، وإعداد وكر للدعارة.

وتابعت الهيئة داتها بخفض العقوبة في حق اثنين من ضباط شرطة، وعميد شرطة ممتاز، ودركي، من ثلاثة سنوات إلى سنتين حبسا نافذا، في حين تمت تبرئة الضابط الثالث، الذي سبق أن أدانته غرفة الجنايات الإبتدائية بسنتين حبسا نافذا، وأيدت الحكم الصادر ابتدائيا في حق مقدم شرطة بالبراءة.

وواصلت غرفة الجنايات الاستئنافية النطق بالحكم على باقي المتهمين بخفض العقوبة التي تراوحت بين ثلاثة سنوات و سنتين حبسا نافذا.

وكان القاضي، المتهم الرئيسي في الملف، هشام لوسكي قد توبع بتهم “التزوير والتلاعب في محاضر الشرطة القضائية بالإضافة إلى تهمة الاتجار في البشر وتكوين عصابة إجرامية والارتشاء وإعداد وكر للدعارة”.