قررت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء تأخير بما يسمى “مافيا العقار” إلى الأسبوع المقبل للبث في الدفوعات التي تقدم بها دفاع الضحايا وتأخير الملف إلى الشهر المقبل.
وتابعت النيابة العامة سبعة متهمين بتهم “التزوير في محرر رسمي واستعماله والتزوير في سجل عمومي والمشاركة في تزوير سجل عمومي، واستعمال محرر عرفي مزور، وجنحة المشاركة في تزوير محرر عرفي وإستعماله”.
وقررت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، رفض ملتمسات دفاع ضحايا مافيا العقار الرامية إلى طلب عقل عقار محفظ، تتوفر شهادة ملكيته على التقييد الإحتياطي، الذي يحاول المتهمون برفعه بشتى الوسائل رقم القرار الصادر على محكمة النقض، التي أعادت الملف إلى محكمة الإستئناف، قصد إيقاف الملف المدني إلى حين البث في الدعوى الجنائية، في حين توصل الضحايا بصورة من الإنذار العقاري من الشركة العامة للأبناك في مواجهة المالك الجديد.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن الضحايا اقتنوا بقعا أرضية ابتداء من سنوات الستينات وبالضبط سنة 1968، من يهودي مغربي، وأدوا ثمنها على شكل أقساط، ووثق معهم وعود للبيع تم تسجيلها بالرسم العقاري آنذاك، إلا أن اليهودي بعدما تراكمت عليه الديون انتحر تاركا وراءه زوجة رفقة أبناء صغار، ولم يتمم مع المشترين العقود النهائية للبيع، ورحلت أرملته إلى فرنسا دون تصفية العقار، بحكم أن باقي الورثة كانوا قاصرين، وقام الموعود لهم بالبيع باستخراج تصاميم، وشيدوا فيلات فاخرة، وتم ربطها بالماء الصالح للشرب والكهرباء وسجلوا تحفظات في الرسم العقاري.
وفي سنة 2003 تفاجأ الضحايا بظهور الابن الأكبر لليهودي برنار كاييس، وهو متهم في القضية، ووثق عقود هبة للعقار بأكمله، والمشتمل على 21 فيلا فاخرة من طابقين، لفائدة أحد الأشخاص، الذي سبق أن انتحر لأنه لم يستسغ طريقة متابعته وإغلاق الحدود في وجهه، مع دعوته لدفع كفالة مالية قدرها 300 مليون لتمتيعه بالسراح المؤقت، وفي احتمال انتزاع العقارات التي اقتناها وعددها يفوق 21 فيلا، في حين قررت محكمة الاستئناف بسقوط الدعوى العمومية في مواجهته.
وحسب شكاية الضحايا التي تتوفر جريدة “تمغربيت 24” على نسخة منها، وبعد التصرف في العقار بالهبة، تم بيعه لسيدة متهمة في الملف، وأم المتهم رئيس مصلحة كتابة النيابة العامة بالمحكمة التجارية، بثمن إجمالي حدد في 120 مليون سنتيم، بعد أن تم التشطيب على الهبة، وتسجيل الملكية في اسم المشترية بعقود عرفية مصححة الإمضاء.
تعليقات
0