صادقت الحكومة، الخميس، على مشروع مرسوم يقضي بعدم استثناء المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمة هذه الإرساليات.
المرسوم سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، وعلى المواطنين استرجاع جميع المقتنيات التي قاموا بشرائها قبل هذا التاريخ، إذ لا يطبق عليها أي إجراء قبل دخول المرسوم حيز التنفيذ.
العاملين في التجارة الإلكترونية، خاصة الذين اختاروا مجال بيع الملابس الجاهزة والديكورات المنزلية، صدموا بالخبر، حيث وجدوا أنفسهم في ورطة كبدتهم خسائر مادية كبيرة، لأن مصالح الجمارك المغربية في ميناء طنجة المتوسطي، قامت بحجز أطنان من الديكورات المنزلية والملابس الآتية من الصين وتركيا، وتم بيعها في المزاد العلني بقيمة ما يقارب مليون درهم.
