على وقع التأجيل 8 أشهر من الاعتقال انطلقت الجلسة السادسة في المرحلة الإبتدائية من محاكمة عميد شرطة ومفتشين الشرطة وسبعة أشخاص متورطين في نفس الملف.
وانعقدت زوال أمس الثلاثاء الجلسة السادسة من محاكمة عميد شرطة ومفتشين وسبعة أشخاص متورطين في نفس الملف ابتدائيا، في قضية الشاب الذي ظهر عبر أحد المواقع يناشد المدير العام للمن الوطني “اسي الحموشي سلخوني لبوليس في الكوميسارية وشتفو ليا على صدري” وذلك في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وقررت الهيئة التي تنظر في الملف تأجيل هذه القضية التي تحظى باهتمام الرأي العام وتتبع المدير العام للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تأخير الملف إلى نهاية الشهر الجاري.
وعرفت الجلسة المذكورة حضور الأمنين والاشخاص المورطين معهم في حالة اعتقال، والشهود والضحية، والتعب والإرهاق بادي على وجوههم من الانتظار الذي استغرق 10 ساعات.
وبعد تأكد رئيس هيئة الحكم من هوية المتهمين، تقدم دفاع المتهمين بطلب عارض معبرين عن تأسفهم على الانتظار الذي طال من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية السادسة زوالا وأفاد الدفاع أنه لولا ارتباطهم مع موكليهم لخلعوا بدلتهم وانسحبوا من الجلسة من كثرة الانتظار والإرهاق، ولم تبقى لهم القدرة على مواصلة المحاكمة.
وتعود وقائع القضية حين ظهر شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنيت تحت عنوان الشاب يناشد المدير العام للامن الوطني ومديرية مراقبه التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي “سلخوني البوليس في الكوميسارية وشتفو ليا على صدري”.
وأفاد الضحية في تصريحه أن في شهر غشت من سنة 2021 على الساعة التاسعة ليلا غادر المقهى الذي يعمل بها في تحضير للمشروبات رفقة سيدة تشتغل معه كمنظفة في المقهى وذلك لإيصالها إلى مسكنها الذي يتواجد بطريقه بعين السبع توقفت بجانبهما دورية أمنية تتألف من من موظفين للشرطة بالزي المدني والرسمي وعناصر من القوات المساعدة فضلا عن قائد الملحقة الإدارية بالزي الرسمي وعند إيقافه تم استفساره من عنصر للشرطة عن سبب تواجده بالشارع العام بعد الساعة التاسعة ليلا في ظل فرض حالة الطوارئ الصحية ليجيبه أنه يشتغل في أحد المقاهي المعروفة وإنهما متوجهين إلى مسكنهما لكن جوابه لم يرق عنصر الشرطة فأمره بالصعود بمفرده على سيارة النجدة وإحالته على دائرة الحي الإداري بمنطقة أمن الحي المحمدي عين السبع الذي بمجرد دخوله إلى مقرها تقدم منه شخص يعرفه أنه مخبر وليس بشرطي وحاول نزع محفظته الكتفية بدعوى أن بداخلها المخدرات فرفض أن يفتشه مخبر فوجئ بشخص بالزي المدني يقوم بصفعه على خده الأيسر متلفظا في مواجهته بعبارات “انت فيك لعياقة أنا غادي نوري دين مك” وتدخل المخبر وشرطي بالزي الرسمي الذي تمكنوا من إسقاطه أرضا على بطنه وصفدوا كلنا يديه إلى الخلف ثم عملوا على قلبه على ظهره ووضع الشرطي بالزي المدني ركبته على صدره وشرع في صفعه على وجهه بالقوة في حين دخل العميد الشرطة الذي استفسرهم عن وضعه ليدعي له الشرطي بالزي المدني أن الضحية قام بتشتيت الملفات التي كانت موضوعة فوق المكتب ليقول له العميد الشرطة عبارة “ما كنتيش تشتت الملفات” وتم نقله الى الزنزانة بالمنطقة الأمنية الثالثة الصخور السوداء وبقي بداخلها إلى اليوم الموالي حيث تقدم منه الشرطي المعتدي إلى جانب عميد الشرطة وطلب منه التوقيع على محضر أقواله ولما اطلع على محتواه فوجئ بتلفيق تهمة الإدمان على شم اللصاق وأنه في حالة إيقافه كان في حالة تخدير وأن أثار الضرب التي كانت بداية على وجهه سببها سقوطه أرضا في محاولة الفرار لحظة إيقافه من طرف عنصر الشرطة وأنه تم نقله إلى المستعجلات لتلقي الإسعافات واعتبر الضحية كل هذه المعلومات خاطئة ومخالفة للحقيقة.
حيث قرر قاضي التحقيق متابعة الجميع في حالة إعتقال بتهم تتعلق بـ”المشاركة في استعمال الوعود والضغط والمناورة لحمل الغير على الادلاء بتصريحات كاذبة، والمشاركة في التوصل بغير حق بوثيقة تصدرها الادارات العامة عن طريق الادلاء ببيانات غير صحيحة، وتقديم معلومات غير صحيحة، والمشاركة في تزوير وثيقة تصدرها الادارات العامة، وتزوير أوراق متعلقة بوظيفته بصفته موظفا عموميا، وذلك بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، واعترف بها لديه، وحدثت أمامه بالرغم من عدم حصول ذلك إضرارا بالغير، واستعمال محررات رسمية مزورة عن علم، ومباشرة عمل تحكمي ماس بالحريات الشخصية لمواطن..”
