أحالت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قائد الملحقة الإدارية النسيم على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، من أجل الاستماع إليه حول تقديم شهادة إدارية “السكنى” مزورة لبرلماني تبين للشرطة القضائية أن المتهم لا يحمل نفس العنوان الإقامة الذي يحمله في بطاقته التعريف الوطنية وأنه يسكن بإقليم السطات.
وتعود تفاصيل القضية بعد الاستماع إلى المتهم البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري بابور الصغير، المتابع في حالة اعتقال بسجن عكاشة، بتهمة النصب والاحتيال على مؤسسات بنكية، والتزوير في وثائق رسمية.
وصرح المتهم البرلماني أنه توجه إلى الملحقة الإدارية النسيم وربط الإتصال بعون سلطة برتبة “شيخ حضري” وسلمه الشهادة المذكورة، وتتوفر على رقم التسجيل، وموقعة من لدن قائد الملحقة الإدارية النسيم.
وأشار المتهم البرلماني، في معرض تصريحاته، أنه حرر تعهد بضعف الحالة المادية والإجتماعية، وصحح إمضاءه بملحقة إدارية لم يعد يتذكرها، وسلمها إليه عون سلطة برتبة “شيخ حضري” المذكور، وأنه يتوفر على نسخة من هذا التعهد بمنزله، نافيا تسليمه أي مبالغ مالية جراء الحصول على هذه الشهادة الإدارية، ونفى معرفته بعون السلطة الثاني، والمتابع في حالة اعتقال.
