عقدت اليوم الثلاثاء الجلسة الرابعة والعشرون لمحاكمة المتورطين في ملف شركة “باب دارنا” الوهمية بغرفة جرائم الأموال في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وقرر رئيس غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأخير الملف إلى غاية الشهر المقبل لغياب دفاع المتهم الغيني محمد التوري، محاسب شركة “باب دارنا” نظرا لم يتمكن من الحضور في جلسة اليوم لكونه في حالة مرضية، وتعيين مترجم، وإعادة إستدعاء من تخلف من المشتكين المطالبين بالحق المدني والمطلوب إدخالهم.
وكشف عدد من الضحايا بعد تأخير الجلسة عن معاناتهم وظروفهم المزرية بسبب عملية النصب التي تعرضوا لها منذ سنة 2019 والتي كبدتهم ملايين الدراهم مما حول حياتهم إلى جحيم بينما يواصل المتهم استعمال أموالهم في شركاته ومشاريعه في انتظار قرار قضائي يقضي بالحجز على جميع الأموال التي في الشركات وتجميد أنشطته العقارية وغيرها.
والتمس الضحايا تدخل الملك محمد السادس، لإنصافهم واسترجاع أموالهم التي تتجاوز 70 مليار سنتيم معبرين عن استيائهم من استمرار عمليات النصب التي تحصل في مجال العقار في غياب إجراءات حكومية تحمي المواطنين من النصب وتقيد عمل شركات العقار بضمانات مالية أو وضع أموال الزبناء في حساب لدى صندوق الإيداع والتدبير.
وتعد قضية “باب درانا” من قضايا النصب الكبيرة التي حصلت في المغرب حيث استغل المتهم الرئيسي الإعلام العمومي للترويج للمشروع الوهمي مما مكنه من استخلاص الملايير من المواطنين والمهاجرين حيث يتابع برفقة زوجته ومدير الشركة والمسؤول التجاري والموثق والمحاسب والمديرة التجارية.
