تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة الحي المحمدي بالدار البيضاء، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، من الإيقاع بوسيطة “سمسارة” تحترف عمليات النصب والإحتيال على عدد من والمتقاضين وأقاربهم حيث تقدم نفسها أنها ذات علاقات ونفوذ داخل المحكمة، وبين موظفيها وقضاتها، حيث تتقمص دور محامية.
وحسب مصادر “تمغربيت 24” فإن الوسيطة “السمسارة” تتخد من محيط المحكمة والمقاهي المجاورة لها مكانا لإقتناص ضحاياها الذين يفدون إلى المحكمة من أجل متابعة جلسات أقاربهم وذويهم، إذ تقدم نفسها أنها قادرة على فك قضاياهم مقابل مبالغ مالية.
ونصبت الشرطة القضائية بمنطقة الحي المحمدي كمينا محكما أوقعت بالمشتبه فيها، إثر شكاية توصل بها ضباط الأمن الذين يعملون بالمرفق القضائي من قبل شخص، صرح لهم أنه تعرض للنصب والمساومة من طرف امرأة تدعي بالتوسط له للإفراج عن إبنه المعتقل.
وأوضح المصدر أن ضباط الأمن رافقوا الشخص إلى الوكيل العام للملك الذي استمع إليه بدوره، حيث صرح له أنه بعث للمشتبه فيها مبلغ 1000 درهم عبر حوالة من بريد بنك كدفعة أولى على أساس تسليمها 1500 درهم كدفعة ثانية، حيث وعدته بالإفراج عن إبنه، حينها أعطى الوكيل العام آوامره للشرطة القضائية بإيقاف المشتبه فيها.
وأوقفت الشرطة القضائية المشتبه في حالة تلبس بالنقود الذي سبق أن وعدها أن يسلمها لها وعرضها على الوكيل العام للملك.
وتم اقتياد المشتبه فيها “النصابة”إلى مقر الشرطة القضائية بمنطقة الحي المحمدي عين السبع ووضعها رهن الحراسة النظرية من أجل إخضاعها للبحث التمهيدي تحث إشراف النيابة العامة المختصة.
وبناء على الجهود المبذولة من طرف ضباط الأمن الذين يعملون بالمرفق القضائي بمحاربة النصابة والسماسرة، تم إعتقال شخص داخل المحكمة، حيث أسفرت عملية تنقيط المشتبه فيه بقاعدة بيانات الأمن الوطني أنه يشكل موضوع مجموعة من مذكرات البحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية.
