قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عين السبع بإدانة اليوتوبور المثير للجدل رضى بوزيد الملقب بولد الشينوية بسبعة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، وذلك بتهم تتعلق ب”إهانة أحد رجال القضاء وإهانة موظف عمومي أثناء قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات قصد المساس بشرفهم والإحترام الواجب أسلحتهم وارتكاب ايذاء عمدي في حق رجال القوة العامة أثناء قيامهم بمهامهم.
وتعود تفاصيل القضية حين ولج المتهم رضى البوزيدي الملقب بولد الشينوية إلى داخل مكتب نائب وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء حيث كان مرفقا بسيدة سبق أن صرح للمحكمة تبقى شريكته بدولة الإمارات وقد تم إستقباله لوحده كسائر المرافقين بمكتب نائب وكيل الملك ليخرج المتهم من المكتب وتدخل إليه السيدة التي كانت برفقته، حيث تم استفسارها من قبل النائب وكيل الملك موجها لها مجموعة من الأسئلة حول وضعية صورها في الحساب المعروف “حمزة مونبيبي”، غير أن المتهم رضى بوزيد الملقب “بولد الشينوية” رد بصوت عال صارخا في وجه نائب الوكيل الملك المكلف باستقبال الشكايات بالقول “تا راه مرت الراجل ومعندكش الحق تعرض معاها بهاد الأسلوب وخا تكون وكيل خاصك تحتارم هادي راها مرت الراجل”.
وواصل المتهم بتوجيه نائب الوكيل الملك بأقبح العبارات يستحيي الجبين ذكرها داخل حرمة المحكمة كما حاول المتهم الهجوم على نائب وكيل الملك مما جعل مجموعة من المرتفقين الذين حاولوا تهدئة المتهم لحظتها طلب نائب وكيل الملك من عنصر القوات المساعدة إخراج المتهم إلا أن الأخير قام بتعنيف عنصر القوات المساعدة برتبة مخزني وقام بضربه على مستوى الصدر كاد هذا الأخير أن يسقط أرضا لولا تدخل المرتفقين بمسكهم عنصر القوات المساعدة بالزي الرسمي من السقوط أرضا، حينها تم السيطرة على المتهم الملقب بولد الشينوية، وشل حركته من قبل مجموعة من المواطنين الذين أستنكروا الأفعال الجرمية التي قام اليوتوبور ولد الشينوية في حق نائب وكيل الملك وعنصر القوات المساعدة برتبة مخزني.
والجدير بالذكر بعد التأكد من هوية المتهم أمام هيئة المحكمة صرح المتهم رضى بوزيد الملقب بولد الشينوية أنه مزداد سنة 1987 بالدار البيضاء عازب ولديه سوابق عدلية أخرها كانت سنة 2018 من أجل إهانة موظف عمومي والتهديد والعنف أدين من أجلها بشهرين حبسا نافذا.
تعليقات
0