أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مساء يوم الخميس حكمها في قضية ضابط أمن بإدانته بثلاثة حبسا نافذا و500 درهم غرامة.
كما أدانت الغرفة نفسها متهمين المتابعين إلى جانب المتهم ضابط أمن بثلاثة سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما و500 درهم غرامة.
وتعود تفاصيل القضية حين فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، للتحقيق في الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظف شرطة برتبة ضابط أمن كان يعمل بمكتب الضائعات والأشياء المهملة.
وفتحت الشرطة القضائية التحقيق يوم أمس الخميس 21 يوليوز بعد الاشتباه في تورط الضابط في قضية تتعلق بالاختلاس وخيانة الأمانة.
وأصدر المدير العام للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الشرطي المشتبه به، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية الجارية في حقه.
وحسب معطيات البحث الأولية فإن عمليات المراقبة والافتحاص الدقيق مكنت من تسجيل اختفاء بعض الأشياء والسلع المودعة رهن إشارة المتهم الذي يعمل ضابط أمن فضلا عن رصد اختلالات في السجلات الممسوكة في مكتب الضائعات الضائعات والسلع المودعة رهن إشارة الشرطي.
وبينت الأبحاث والتحريات المنجزة وجود شبهة تورط ضابط الأمن في جرائم الإختلاس وخيانة الامانة كما أدت إلى توقيف شخصين آخرين متورطين في القضية بعد تورطهم في عمليات اقتناء وإخفاء الأشياء المتحصلة من هذه الأفعال الإجرامية.
An impressive share! I have just forwarded this onto a colleague who
had been conducting a little research on this. And he in fact bought
me breakfast due too the fact that I discovered it for
him… lol. So allow me to reword this…. Thank
YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending time to discuss this issue here on your internet
site. https://hallofgodsinglassi.wordpress.com/