أنهى قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية بالجديدة الاستماع الى عبد الواحد الجاحظ، رئيس الجماعة الترابية لسيدي إسماعيل، وذلك على خلفية شكاية رفعتها ضده جمعية حقوقية، تتهمه بالنصب والتزوير، ومدى ارتباط ذلك بالمال العام.
وفي تفاصيل القضية، قامت جمعية حقوقية بتحريك دعوى عمومية لدى محكمة الإستئناف بالجديدة، قبل أن تتم إحالتها على المحكمة الإبتدائية للإختصاص، وذلك بعد تكييفها لجنحة.
وتعود فصول القضية الى إقتناء عبد الواحد الجاحظ لبقعة ارضية من إحدى قريباته، حسب وثيقة عرفية لم تضمن بكناش التوقيعات والمصادقة عليها بجماعة سيدي إسماعيل، مما حذا بالجمعية الحقوقية رفع دعوى النصب والتزوير ضد رئيس الجماعة.
ومثل عبد الواحد أمام قاضي التحقيق في جلستين، حيث تقرر في الجلسة الاولى تفعيل المراقبة القضائية في حقه، كإجراء لضمان حضوره للجلسة الثانية، والتي تمت بحر الاسبوع الماضي، وتم بعدها إنهاء مراحل التحقيق في القضية.
وكان رئيس جماعة سيدي إسماعيل قد صرح أن القضية لا تتعلق لا بنصب و لا تزوير ولا مس بالمال العام، مؤكدا أنه إقتنى بقعة أرضية، بدوار أحميدات، البعيد عن سيدي اسماعيل بحوالي 15 كلم شمالا، وتعتبر أرضا فلاحية بحتة لا يشملها قانون التعمير، وبعيدة عن المجال العمراني للجماعة، مؤكدا أنه إقتناها من إحدى قريباته، وأنها قبضت مستحقاتها كاملة، وهو ما أكدته في كل مراحل التحقيق، وأمام الوكيل العام الملك.
واوضح عبد الواحد الجاحظ انه لما كان بصدد القيام بإجراءات التحفيظ، إكتشف ان العقد العرفي الذي تم سنة 2012، قد ضاع منه في ظروف غامضة، مما حدا به الى إعادة توثيقه من جديد، دون تغيير في فحواه أو مضمونه، بحضور صاحبة الأرض سنة 2020.
و أضاف الجاحظ أن الوثيقة المطعون فيها من طرف الجمعية الحقوقية التي حركت الدعوى، حافظت على جوهرها من حيث بنود الاتفاق، ولم يتم تغيير أي فصل من فصولها، وأنها حافظت على كل ما تم الإتفاق عليه بكل أمانة.
