أوقفت الفرقة الأمنية الجنائية بأمن ميسور قبل قليل من اليوم الثلاثاء، مشتبها في استعماله النصب على المتقاضين بالمحاكم، يزعم أنه على علاقة بمسؤولين قضائيين بمختلف محاكم المغرب.
وحسب مصادر مطلعة لـ”تمغربيت 24″، فقد ثم التنسيق بين المصالح الأمنية لمفوضية ميسور مع النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية لميسور، وجاءت عملية الاعتقال بعد نصب كمين محكم له بأحد مقاهي مدينة أوطاط الحاج القريبة ،حيث ثم ضبطه وهو متلبس بمبلغ 10000 درهم كرشوة محصلة من عند أحد المتقاضين ممن لهم دعوى قضائية رائجة بالمحكمة الأبتدائية لميسور.
وكشفت التحقيقات الأولية أن الموقوف يشتبه في أنه كان يركز نشاطه الأساسي على إيهام ضحاياه والنصب عليهم، وكثيرا ما ينفد ذلك بالقرب من محيط المحاكم أو في بعض المقاهي القريبة، حيت يعمل على اقتناص الضحايا بعد استراق السمع لبعض الأحاديث التي تدور بين عائلات المتقاضين، قبل أن يتدخل ليخبرهم بأنه على علاقة مع مسؤولين نافذين في المحكمة.
وتشير مصادرنا إلى أن الحيلة تنطلي على الضحايا بعدما يربط هدا النصاب الاتصال ب”مسؤول قضائي مزيف” تم يخبره برغبة بعض المتقاضين في اللقاء به، ليحدد لهم موعدا يحرص خلاله على الحضور مرتديا ملابس أنيقة، قبل أن يستمع للراغب في وساطته، ويحدد الثمن الذي قد يصل إلى عشرة ملايين سنتيم بحسب طبيعة الجريمة المقترفة من قبل قريبه المعتقل.
وبعدها يتسلم المسؤول القضائي الوهمي مبلغاً ماليا تسبيقا، وبعد مرور بضعة أيام يعاود ربط الاتصال بضحيته ليخبره أنه تحدث مع رئيس الهيئة القضائية المكلف بالملف، وأنه تم الاتفاق معه على مبلغ مالي مقابل الحصول على البراءة، أو الحكم المخفف في الأدنى، بعد أن يطلب منه تسلم مبلغ إضافي آخر ويختفي عن الأنظار.
مصادر أخرى كشفت أن السلطات بكل من مكناس وميسور توصلت بالعشرات من الشكايات من ضحايا مفترضين للموقوف، وهو الأمر الذي دفع بالفرقة الجنائية لدى مفوضية أمن ميسور، وبتعليمات مباشرة من النيابة العامة المختصة بتعميق التحقيقات في الملف خصوصاً المعطيات المرتبطة بالمسؤولين القضائيين الذين ذكرت أسماؤهم في الملف.
وقد تم الاحتفاظ بالموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث في جل الجرائم المنسوبة إليه.
