ميسور: كادم بوطيب
احتضنت مدينة ميسور اليوم الثلاثاء فاتح نونبر، ندوة إقليمية تحت موضوع ” تعزيز مبدأ المناصفة لدعم مسار التنمية بالمغرب” ، وهي الندوة المنظمة من طرف اللجنة المحلية لمحاربة العنف ضد النساء وخلية التكفل ،بشراكة مع عمالة إقليم بولمان والشبكة الجمعوية المحلية بميسور، لرصد مجالات التطور والتحديات المسجلة وطنيا وإقليميا.
الندوة شارك فيها عدد من الأساتدة الباحثين والمهتمين أبرزهم أنس الشتيوي نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بميسور ورئيس اللجنة المحلية لمحاربة العنف ضد النساء وخلية التكفل، جمال غولبن رئيس المحكمة الإبتدائية بميسور ، وعمر البكاري وكيل الملك لدى دات المحكمة ، وبولعلام علي أستاد التعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بالراشيدية، وعبد الله بريمي أستاد باحث في الكلية المتعددة التخصصات بالراشيدية، وعبد الله سوهير رئيس الشبكة المغربية للإقتصاد التضامني والإجتماعي وأحمد لعوينة محامي بهيأة فاس، ثم فوزية الدمراوي باحثة وفاعلة جمعوية، إضافة إلى سعيد الدبيش باشا مدينة ميسور.
وقد افتتحت أشغال الندوة بكلمة مقتضبة من طرف عبد الحق الحمداوي عامل إقليم بولمان أكد من خلالها على راهنية الموضوع ، مبرزا في ذات السياق على أن المناصفة الحقيقية تكمن في تمكين المرأة من نفس الفرص المتاحة أمام الرجل ومنحها وسائل العمل الضرورية.
وأضاف العامل أن “المناصفة بإقليم بولمان الدي يتولى مسؤوليته: هي تعزيز رهانات الوضعية القانونية والاقتصادية للمرأة في المنطقة ”،مؤكدا أن المناصفة ليست هي أن تصل المرأة إلى منصب ما، بل إن المكسب الحقيقي الآن في المغرب، هو أن العقلية بدأت تتغير، وتعترف بقدرة المرأة على منافسة الرجال في جميع المجالات.
وأوضح العامل في كلمته أن “تنزيل المناصفة الحقيقي هو “أننا تجاوزنا الصورة النمطية المرسومة مسبقا حول المرأة”، لافتا إلى أن المناصفة الحقيقية تكمن في تمكين المرأة من نفس الفرص المتاحة أمام الرجل، ومنحها وسائل العمل الضرورية.
ومن جهته قال أنس الشتيوي نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بميسور ورئيس اللجنة المحلية لمحاربة العنف ضد النساء وخلية التكفل ، إنه وتماشيا مع الاختيار الاستراتيجي للمملكة المغربية في بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات وفق إرادة سياسية تؤمن بأن ضمان تكافؤ الفرص بين المواطنات والمواطنين رافعة أساسية لتحقيق التنمية وإقرار السلم الاجتماعي، كثّف المغرب، سيما في السنوات الأخيرة، مجهوداته الرامية إلى ترسيخ حقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق المرأة بوجه خاص، وواصل تفاعله الجدي والإيجابي مع مختلف المواثيق الدولية المتعلقة بتعزيز وتكريس هذه الحقوق.
يضيف الشتيوي في ذات الكلمة، أن المملكة المغربية واصلت انخراطها في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتفاعلها مع مختلف الآليات، سواء عبر توقيع المملكة على اتفاقيات، كالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل، والانضمام للبروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية “سيداو “. أو عبر الالتزام بآليات الاستعراض الدوري الشامل لمختلف الجهود المبذولة في مجال تكريس حقوق الإنسان عامة، وحقوق المرأة خاصة. ويواصل المغرب اليوم بخطى ثابتة توطيد الحوار الإيجابي مع مختلف الهيآت الأممية والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان من جهة، وترصيد إنجازاته ومختلف تدابيره المتخذة من أجل النهوض بأوضاع النساء وتحقيق العدل والإنصاف والمساواة، تحت قيادة الملك محمد السادس، الذي ما فتئ منذ اعتلائه عرش المملكة سنة 1999 يؤكد على أهمية وضرورة النهوض بوضعية المرأة وتبويئها مكانة لائقة كفاعلة رئيسية في تطور البلاد وازدهارها من جهة ثانية .
ويؤكد أنس الشتيوي أنه وقد توجت مختلف هذه الجهود والمكتسبات، التي همت الآليات السياسية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية والمدنية…، بإقرار دستور جديد للمملكة سنة 2011 يكرس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين الأفراد والفئات والأجيال والجهات ويرسخ أولوية تعزيز حقوق النساء باعتبار النهوض بأوضاعهن رهان تحقيق أي تنمية، وتنص فصوله على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة، أو أي وضع شخصي مهما كان .
ويبرز الشتيوي على أن المغرب اليوم، وفق مقاربة تشاركية، يعمل على تنزيل مختلف هذه المقتضيات والتحديات التي تواجهها، وأيضا التقدم المحرز في تنفيذ مجالات الاهتمام الحاسمة، كالفقر والتعليم والصحة والعنف والاقتصاد والبيئة والإعلام.. وغيرها. كما يقدم مؤشرات رصد التقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين، وأولويات المملكة المغربية في مجال إعمال منهاج بيجين لما بعد2015 .
ومن جهة أخرى شكل صدور قانون محاربة العنف ضد النساء رقم103.13 محطة أساسية لمأسسة الخلايا المؤسساتية للتكفل بالنساء ضحايا العنف الموجودة على مستوى المحاكم والمستشفيات ومصالح الشرطة والدرك الملكي، كما عمل على إحداث خاليا إضافية على مستوى القطاعات المكلفة بالعدل والمرأة والشباب والرياضة.
وفي هذا السياق حرصت اللجنة المحلية لمحاربة العنف ضد النساء منذ أول اجتماع لها على تتبع قضايا المرأة في إقليم بولمان وإيلائها الأهمية القصوى وجعل حقوق المرأة من أولى الاولويات، وهو ما تجلى من خلال عدة اجتهادات قضائية صدرت عنها مكنت من حفظ حقوق المرأة وصيانة كرامتها وكرامة أطفالها ودلك في إطار التنزيل السليم لمبدأ المناصفة.
