أرجأت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء النظر في ملف شركة المدنية العقارية 《لوجيمو》 إلى آخر الشهر الجاري، بسبب غياب دفاع المتهمين ودفاع المطالبين بالحق المدني، الذين يخوضون إضرابا وطنيا، وتنظيم وقفات احتجاجية بمختلف جهات المملكة، تنديدا ورفضا للمستجدات الواردة بمشروع قانون المالية والمتعلقة بتأسيس وإستخلاص الضرائب من المحامين.
وتمت الاستفادة من المنخرطين التي تصل إلى 600 منخرط من ضمن 900 منخرط الذين استفادوا بشققهم، وأن التصرف لهؤلاء المتهمين ناتج على الجمع العام لسنة 1995 الذي حول لهم التسيير والتدبير وفق الشروط المتفق عليها في الجمع العام.
وقد سبق للنيابة العامة أن صرحت أنها لن تعتقل المتهمين، ولم تصدر أمرا بالاعتقال، وإنما الأمر اتخد من طرف قاضي التحقيق، وأسند النظر لرئيس الغرفة الجنحية بمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء.
