محمد الكحلي
جرى اليوم الثلاثاء حفل مراسيم تنصيب المسؤولين القضائيين الجدد بعدد من محاكم الدار البيضاء، في انتظار إتمام الإجراءات بباقي المحاكم.
وأشرف كل من عبد العزيز فتحاوي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، و صالح تزاري الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وشخصيات أمنية وعسكرية ومدنية على مراسيم حفل التنصيب الذي أقيم بكل من بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء والمحكمة الإجتماعية.
وبمحكمة الابتدائية الزجرية جرت مراسيم تنصيب حسن جابر، بتعيينه الرئيس الأول بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء الذي كان يشغل محام عام لدى محكمة النقض، ومحمد الزواكي وكيلا للملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء الذي كان يشغل وكيل عام بمحكمة الاستئناف بطنجة، حيث شهدت مراسيم التنصيب حضور شخصيات قضائية وأمنية وعسكرية ومدنية كبيرة يتقدمها عبد العزيز الفتحاوي الرئيس الاول بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وصالح تزاري الوكيل العام لدى المحكمة ، ونقباء بهيئة المحاماة بالدار البيضاء، والعديد من الشخصيات وممثلي السلطات المحلية.
وبالمحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء جرت مراسيم تنصيب نادية أمزاوير بتعيين للقيام رئيسة المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بعدما كانت تشغل رئيسة المحكمة الابتدائية بتمارة.
وعبر المسؤولون القضائيون الجدد عن اعتزازهم بالثقة المولوية السامية التي حظوا بها بتعيينهم في مناصب المسؤولية وعلى رأس “الرئاسة والنيابة العامة” بالعاصمة الاقتصادية، كما بسط كل من جهته برنامجه وتوجهاته لتطوير العمل القضائي سواء على مستوى رئاسة المحكمة أو رئاسة النيابة العامة، خدمة للقضاء والمتقاضين وتحقيق الأمن القضائي والقانوني.
وخلال حفل التنصيب أعرب رئيس المحكمة الابتدائية حسن جابر في كلمته بالمناسبة عن اعتزازه بالثقة المولوية السامية بتعيينه من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيسا للمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، مشيرا إلى أنه يستشعر جسامة المسؤولية وثقل الأمانة.
وبعد أن شدد على أهمية التنافس في اختيار أساليب للعمل تمكن من سرعة تقديم الخدمات للمواطن والمتقاضي وأضاف من هذا المنطلق سيبادر في الايام القليلة القادمة وبمجرد الانتهاء من افتحاص شامل لاداء المحكمة على المستويين القضائي والاداري والتصحيح مكامن القوة والضعف الى وضع دفتر تحملات باهداف واضحة واجال دقيقة ينهل من توجهات المخطط الاستراتيجي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية بهدف السعي الى:
– اصدار الاحكام في آجال معقولة والنطق بها محررة انسجاما مع مقتضيات التنظيم القضائي الذي سيدخل حيز التطبيق في 15 يناير من السنة المقبلة.
– القضاء على القضايا المزمنة وعلى المخلف من القضايا.
– إيجاد حلول للاشكاليات التي تعترض سير الملفات في المحكمة.
– الالتزام بالآجال المعقولة لاتخاذ الاجراءات والتنفيذ.
– رقمنة الاجراءات والخدمات القضائية.
– المساهمه في وضع برمجيات تساعد القضاه على تحرير احكامهم وتفعيلها.
وابرز رئيس المحكمة في كلمته ان لا أحد يجادل فيما للتخليق من اهمية بالغة عكسها المخطط استراتيجي بان جعله من اهدافه الاساسيه وبالنسبة للمحكمة الابتدائية الزجرية واعتبارا لما عرفته في الاونة الاخيرة من وقائع مؤلمة فانه اصبح يكتسي اولوية ملحة اذ لم يعد مقبولا ان تلوك الالسن سمعه العاملين بهذه المحكمه او تنال الشبهات من اجراءاتها لذلك فان عزمنا اكيد بمساهمه جميع الغيورين على سمعه العداله لخوض معركه التخليق بكل حزم وصرامة بالاهتداء بما رسمه المخطط الاستراتيجي من محاور واوراش في هذا الباب :
– اعتماد المقاربتين التحسيسية والتاطيرية.
– تمثيل ق
ضاة من تملك المبادئ والقيم الاخلاقية عبر تنظيم لقاءات لشرح بنود مدونة القيم الاخلاقية والرفع من منسوب الشفافية.
-تسهيل الوصول الى المعلومة القضائية عن بعد.
– التصدي بمساعدة السيد وكيل الملك لكل المظاهر المشينة التي تقدح في نزاهة ادائها.
ان تكريس الثقة في المحكمة الابتدائية الزجرية هي مسؤولية مشتركة ملقاة على عاتق جميع المشتغلين بها ومعها تلك الثقة التي لا يمكننا ان نزعم في غيابها شرف خدمة العدالة لذلك أدعو الجميع الى تكثيف الجهود والدود عن سمعة المحكمة بكل غيرة ووطنية صادقة.
و أعرب الوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية أنه سيضاعف الجهود من أجل تحسين ظروف استقبال المتقاضين والسرعة في تقديم الخدمات والتواصل مع المتقاضين وإخبار المشتكين بمآل القرارات المتخذة في قضاياهم والتواصل مع الرأي العام وفعاليات المجتمع المدني لمنع انتشار الإشاعات والأخبار الزائفة أو لتصحيحها وإرجاع الثقة للمحكمة.
كما ستعمل النيابة العامة يضيف محمد الزواكي على حماية الحقوق والحريات من خلال الحرص على ترشيد استعمال الآليات القانونية الماسة أو المقيدة للحريات والتصدي للانتهاكات الماسة بالحقوق والحريات بكل حزم وصرامة مع زيارة أماكن الاعتقال باستمرار للتأكد من شرعية الاعتقال ومن تنفيذه وفقا للظروف والشروط التي يحددها القانون وضمان حقوق الدفاع والحرص على تفعيل بدائل الاعتقال الاحتياطي والعدالة التصالحية حفاظا على العلاقات الاجتماعية وتخفيف العبء عن المحاكم.
وفي تصريح لـ” تمغربيت24 ” أفاد الوكيل الملك الجديد بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء أنه له رغبة في إدخال إصلاحات على المحكمة وإرجاع الثقة للمحكمة.
وأضاف الزواكي أنه سينخرط في إيجاد نجاعة قضائية ملموسة على أرض الواقع، تبتدئ من الولوج إلى العدالة، وتنتهي بتقديم خدمة جيدة للمواطن من خلال دراسة الملفات والشكايات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها داخل آجال معقولة.
