أحالت الشرطة القضائية التابعة للمصلحة الولائية بمدينة الدار البيضاء، خمسة متهمين بتنظيم الهجرة غير الشرعية، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الثلاثاء، ضمنهم عنصران من نشطاء 20 فبراير.
وحسب مصادر “تمغربيت 24” فإن الوكيل العام للملك أحال المتهمين الخمسة على قاضي التحقيق، الذي أمر بإيداعهم المركب السجني عكاشة رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد إنهاء التحقيق الإعدادي، في انتظار انطلاق أولى جلسات التحقيق التفصيلي في الملف.
وأضافت المصادر ذاتها أن عضوي حركة 20 فبراير يونس بركاوي وعادل الحر، جرى اعتقالهما على خلفية ملف التهجير السري، ووجهت لهما تهم المشاركة والتسهيل في الهجرة السرية، حسب مطالب النيابة العامة، وهي التهم التي يبت فيها قاضي التحقيق أثناء التحقيق التفصيلي في النازلة.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، أعلنت السبت الماضي، عن إجهاض عملية للهجرة السرية في شاطئ “النحلة” بمنطقة عين السبع بالدار البيضاء، ونتج عنها تفكيك شبكة تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير الشرعية، وذلك بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وكشفت المديرية أن تدخلات أمنية أسفرت عن توقيف ثلاثة عشر شخصا، من بينهم المشتبه فيهم المتورطين في تنظيم هذه العملية والوساطة فيها، بالإضافة إلى المرشحين للهجرة غير المشروعة، الذين دفعوا مبالغ مالية مقابل الاستفادة من خدمات هذه الشبكة الإجرامية.
وأوضحت مديرية عبد اللطيف الحموشي أن عمليات التفتيش التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية، أسفرت عن حجز معدات لوجيستيكية، قدرتها المصالح الأمنية في سيارة، وقارب مطاطي، و10 سترات للنجاة، و13 حاوية تضم 390 لترا من المحروقات، وأسلحة بيضاء، ومضخات هوائية، فضلا عن مواد غذائية وأكياس تضم ملابس شخصية للمرشحين، ومبالغ مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
