كتبت صحيفة الباييس الإسبانية نقلا عن مصادر ديبلوماسية، أن مدريد قدمت احتجاجا لدى سفارة الرباط بإسبانيا حول إنشاء شركة مغربية لأقفاص لتربية الأسماك بجوار جزر شافريناس المحتلة.
وبحسب مصادر الصحيفة، فقد تفادى وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل الباريس فتح هذا الموضوع تفاديا لأزمة جديدة، خاصة وأن العلاقات مع الجار المغرب لم تتعافى بعد، حيث لم تعد السفيرة المغربية لعملها في مدريد لحد الساعة.
وأضافت الصحيفة نفسها، أن مانويل الباريس من خلال تشاوره مع الأوساط الديبلوماسية، لم يستبعد أن يكون إنشاء المغرب لهذا المشروع يعد إحتلالا للمياه الإقليمية لإسبانيا، إضافة لكونه تهديدا للبيئة.
الصحيفة ذاتها أكدت أن مدريد منحت مهلة 20 يوما للشركة الإسبانية “morenot” وشركة مغربية أخرى، لإزالة الأقفاص وإلا ستتعرض لعقوبات قانونية، وهي الشركة التي تولت عملية تزويد شركة مغربية بمعدات لوجيستيكية لبناء مزرعة لتربية الأسماك قرب الجزر الجعفرية المحتلة.
وفي هذا السياق أكد المحامي والخبير في القانون الدولي والهجرة وقضايا الصحراء صري الحو، أن ماقامت به إسبانيا هو تظلم، ولا يستند على أي أساس قانوني، وإنما هو رد على استعداد المغرب لترسيم حدوده البحرية.
وأضاف الحو في تصريح لجريدة “تمغربيت 24” أن الشركة المغربية التي قامت بهذا المشروع، تستند بالقانون الدولي، خاصة الاتفاقية الدولية للبحار من جهة، والترسيم المغربي لمياهه البحرية من جهة أخرى، مؤكدا أن المغرب قد قام من قبل أثناء مصادقته وسنه لتشريعين، اللذين بموجبهما بترسيم حدوده البحرية بشكل نهائي.
وبحسب المتحدث نفسه، فهذا المشروع يقع في المنطقة الاقتصادية التي تعتبر إقليما مغربيا وفق القانون الدولي للبحار، وثانيا تبعا لمرجعية الترسيم التي لم يوجه ضدها أي اعتراض دولي، وبالتالي هذا المشروع المغربي أقيم فوق الاقليم البحري المغربي، مشددا أن الاعتراض الإسباني تم اتخاذه تبعا لاستعداد المغرب لحماية حدوده المغربية المشروعة.
وقد سبق أن أعطى المغرب رخص بناء مزرعة لتربية الأسماك لشركة ميديتريان اكوافورم المغربية، بحسب جريدة “الكونفيدونسيال” الإسبانية.
