محمد الكحلي
شرعت الغرفة الجنحية الزجرية بالدار البيضاء في جلستها الثالثة لمحاكمة الطبيب المثير للجدل، الذي يعمل بمؤسسة استشفائية عمومية بمنطقة سيدي عثمان بالدار البيضاء، بتهمة بتهمة الإرتشاء والغدر وخيانة الأمانة وعدم الوفاء بالعهد.
حيث تقدم دفاع المتهم بدفوعات شكلية لإنتقاء حالة التلبس وعدم تعليل قرار النيابة العامة لمتابعة المتهم في حالة اعتقال.
والتمس دفاع الطبيب ممثلا في المحامي المحجوبي في الجلسة التي عقدت اليوم الثلاثاء بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، استدعاء الشهود في الواقعة التي يتابع حولها موكله.
والتمس دفاع الطبيب بمنطقة سيدي عثمان بالدار البيضاء، السراح المؤقت، معللا أن صفته كطبيب تشفع له ليتمتع بالسراح المؤقت وواصل الدفاع في ملتمس السراح المؤقت، حيث أن الطبيب اشتغل 20 سنة في مهنة الطب، وقدم خدمات جليلة للوافدين على المستشفى، وأنقد أرواح، وألح دفاع المتهم بتمتيعه بالسراح المؤقت ولو بكفالة تتناسب مع وضعه الإجتماعي كما أن له ضمانات قانونية وإجتماعية.
عبر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في تعقيبه على الدفوعات الشكلية معارضا السراح المؤقت ورد جميع الدفوعات الشكلية المثارة من طرف الدفاع.
وأرجأت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء النظر في ملف القضية إلى الشهر المقبل للبث في الدفوعات الشكلية واستدعاء الشهود.
وقرر رئيس هيئة الحكم في آخر الجلسة رفض السراح المؤقت للمتهم.
وتعود تفاصيل القضية حين تم إيقاف الطبيب المشتبه به من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على شريط الفيديو الذي نشر عبر تطبيق مواقع التواصل الاجتماعي وعبر تطبيق الواتساب، تظهر فيه سيدة تشتكي من تعرضها للابتزاز من قبل الطبيب المشتبه فيه، الذي يعمل بمؤسسة استشفائية عمومية بمنطقة سيدي عثمان بالدار البيضاء، بدعوى إرغامها على أداء مبلغ مالي قبل إخضاعها لعملية جراحية قيصرية للولادة.
وباشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة المختصة التي أسفرت عن رصد مجموعة من الحالات لسيدات تعرضن للابتزاز بنفس الأسلوب الإجرامي من طرف الطبيب المشتبه فيه كما تم الاهتداء إلى حالة سيدة حامل وافتها المنية بعد إخضاعها لعملية قيصرية من طرف نفس الطبيب بعدما عرضها للابتزاز وعرض على عائلتها مبلغا ماليا مقابل عدم التبليغ.
واحتفظت الفرقة الوطنية للشرطة بالطبيب المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك للتحقق من كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه وكذا تحديد جميع الضحايا المفترضات لهذه الجرائم.
وقرر الوكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء بعد الاستماع إلى “الطبيب” المشتبه به بملتمس الإيداع والإحالة الفورية على الجلسة بتهمة الإرتشاء والغدر وخيانة الأمانة وعدم الوفاء بالعهد.
