محمد الكحلي
شرعت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء اليوم الاثنين، محاكمة البرلماني سعيد الزايدي في المرحلة الإستئنافية في حالة سراح والمتابع بتهمة جناية الارتشاء والابتزاز.
وأرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الاربعاء، النظر في ملف قضية البرلماني سعيد الزايدي إلى الشهر المقبل من أجل البث في الدفوعات والطلبات الاولية.
وأردف دفاع المتهم ذ محمد الحسيني كروط بطلبات أولية مفادها استدعاء شاهدين منهم حقوقي لتمكين قناعة المحكمة بالادلة المطروحة أمامها بعد التمحيص والتدقيق للوصول إلى الحقيقة ولكي تتكون لها صورة ذهنية عن الحقيقة ترتاح لها استناذا عن الأدلة بعد أن اعتبر دفاع الزايدي أنه كان ضحية تواطئ ومؤامرة ويجب معرفة من خطط لهذه المؤامرة والتواطئ وسبق لدفاع سعيد الزايدي أن تقدم بهذا الملتمس في المرحلة الابتدائية والذي قررت غرفة الجنايات الابتدائية برفض الطلب في حين كان الشاهدين متواجدين وجالسين داخل القاعة ومستعدين ان يدلون بشهادتهم واعتبر الدفاع أن البراءة هي الاصل وبراءة موكله هي شهادة الشاهدين.
وأضاف دفاع البرلماني سعيد الزايدي ذ المسكيني بطلب ثاني رامي إلى إحضار المحجوز وهي عبارة على حقيبة ورقية عثرت عليها الشرطة بجانب سعيد الزايدي وواصل دفاع الزايدي أن الأخير استدعاه المشتكي ليتناول معه قهوة حيث وضع الحقيبة الورقية التي تحتوي بداخلها 400 ألف درهم حيث أن الزايدي لم ينتبه ما بداخل الحقيبة الورقية واعتبرها مؤامرة وأكد الدفاع على إحضار الحقيبة الورقية هل هي شفافة من عدمها وهل يمكنها أن تحتوي 400 الف درهم بدون معرفة الزايدي ما بداخلها.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن أدانت البرلماني سعيد الزايدي بمؤاخذته من أجل مانسب إليه، والحكم عليه من أجل ذلك بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 800.000,00 درهم، مع تحميله المصاريف والإكراه البدني في الأدنى.
كما قضت المحكمة بأداء المتهم لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 500.000,00 درهم مع تحميله المصاريف والإكراه البدني في الأدنى ورفض ماعدا ذلك.
وتعود تفاصيل هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني إلى شكاية تقدم بها مستثمر عقاري لدى الوكيل العام بالدار البيضاء من أجل تخليصه من الابتزاز التي ما انفك يتعرض له على يد رئيس الجماعة السالف ذكره والذي استغل حاجة المقاول في استصدار رخصة مشروع عقاري اسسثماري كبير يضم شركاء أجانب بتراب جماعة الشراط ليعطى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تعليماته للاستماع إلى المشتكي في محضر قانوني لتقوم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بنصب كمين أمني بعد توثيق الأرقام التسلسلية للمبلغ المطلوب، انتهى بتوقيف رئيس مجلس الجماعة متلبسا بحيازة رشوة مفترضة عبارة عن مبلغ نقدي ب40 مليون سنتيم.
وبناء على أوامر الوكيل العام للملك قامت عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بمحاصرة رئيس مجلس جماعة الشراط والبرلماني متلبسا بتسلم مبلغ 40 مليون سنتيم على سبيل الارتشاء ليتم الاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف.
