صفاء لغزوزي
اجتمعت خبرات مغربية وأمريكية بمدينة الدار البيضاء من أجل مناقشة سبل تدعيم الشراكة القضائية لمكافحة غسل الأموال، بما من شأنه خدمة الأمن المالي والاقتصادي في المنطقة بعد تزايد عدد الجرائم الدولية المرصودة من لدن المنظمات الأممية.
وصرح لورانس راندولف، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالدار البيضاء، في مداخلته الافتتاحية إن “الالتزام المغربي حول مكافحة غسل الأموال مشهود به دوليا بفعل الإجراءات التشريعية والقانونية والأمنية والقضائية المتقدمة بالبلد”، مبرزا أن “المحاكم المغربية طورت عملها في المجال منذ سنوات”.
وأورد راندولف، أن “المغرب يتوفر على محاكم عديدة متخصصة في مكافحة غسيل الأموال بكل من الرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس”، لافتا إلى أن “المجال جاذب للمنظمات الإجرامية على الصعيد العالمي”.
وأضاف القنصل العام، بأن “إحدى الأدوات المهمة لمحاربة غسل الأموال هي المتابعة القضائية التي ينبغي أن لا تقتصر على سجن المجرم فقط، بل يجب أن تمتد إلى حجز كل الأصول التي تحفزه على التعاطي مع الموضوع”، موردا أن “القضاة لا بد أن يفهموا أدوات تعقب الأموال”.
وأ ضاف، بأن “الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بتحيين استراتيجيتها إزاء مكافحة غسل الأموال، حيث قام الكونغرس الأمريكي بإقرار تعديلات عديدة لتعزيز الفاعلية القضائية والنجاعة القانونية”، داعيا الحاضرين إلى تدعيم التشبيك القضائي بين البلدان.
من جهتها ابرزت إيمان المالكي، قاضية ومسؤولة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن “هذه الأنشطة تسهم في تعزيز القدرات وتبادل الخبرات والتجارب حول جرائم الأموال”، مؤكدة أن “المغرب قطع أشواطا مهمة في تعزيز الترسانة القانونية والعمل القضائي حول المجال”.
وأفادت القاضية في هذا الصدد أن “السفارة الأمريكية بالرباط لا تتوانى في تثمين الشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل والنيابة العامة بهدف تقوية قدرات المهن القضائية”، لافتة إلى أن “البلاد راكمت خبرات مهمة في هذا المجال؛ لكن ينبغي مواصلة الجهود لخدمة الوطن”.
وأردفت إيمان المالكي، إلى وجود “أسس قانونية مرجعية متطورة بالمملكة، بعد توسيع اختصاص المحاكم وإنشاء دوائر استئنافية بمراكش والدار البيضاء وفاس بالإضافة إلى الرباط”، مردفة أن “عدد قضايا غسل الأموال انتقلت من 55 سنة 2008 إلى 850 سنة 2022؛ بينما انتقل عدد الأحكام من 10 إلى 138”.
