محمد الكحلي
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، زوال أول أمس الخميس، بالحكم على شبكة تزوير الشواهد الجامعية والدبلومات الرسمية تتكون من 27 متهما في حالة إعتقال وتراوحت الاحكام بين 8 سنوات و8 أشهر حبسا نافذا مجملها 638 شهرا حبسا نافذا.
في الدعوى العمومية: شكلا: بتأكيد قرار المحكمة بضم الملفين الجنائيين عدد 2887/2624/2022 للملف عدد 3413/2610/2022 واعتبار الأول هو الأصل.
وموضوعا: بمؤاخذة جميع المتهمين من اجل المنسوب إليهم والحكم من أجل ذلك:
على المتهم الرئيس (سمير.إ ) بثماني سنوات سجنا نافذا وعلى المتهم (أيوب.أ) بسبع سنوات سجنا نافذا ، وعلى كل واحد من المتهمين (محمد. ه ، أيوب. ا، أيوب. ي ) بخمس سنوات سجنا نافذا وعلى كل واحد من المتهمين (خولة. ر، أيوب.إ) بثلاث سنوات حبسا نافذا ، وعلى كل واحد من المتهمين (لطيفة. ا ، لحسن. ا ، صهيب. ع، مهدي. ا، خديجة. م ووليد. ا) بسنتين 02 حبسا نافذا. وعلى كل واحد من المتهمين (حمزة. ا ، اسماعيل. م ، مروان. ب ، نزار. ب ، صلاح الدين. م ، أيوب. م ، حسن.خ ، هشام. د ، جمال. إ ، نسيمة. ا ، إلهام. خ ، أسماء. خ ، خالد. ا ، محمد.ا ومبارك. ب) بثمانية 08 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبتحميل جميع المتهمين المصاريف والإكراه البدني في الأدنى وبإتلاف الوثائق المزورة والطوابع المزيفة.
1 – وفي الدعوى المدنية التابعة: شكلا: بقبول الطلبين الأصليين دون الطلب الإصلاحي.
2 – وموضوعا: بخصوص مطالب الجامعة الدولية بالرباط في شخص ممثلها القانوني الحكم على جميع المتهمين تضامنا فيما بينهم بأدائهم للمطالبة بالحق المدني المذكورة تعويضا إجماليا قدره 300.000.00 درهم.
– بخصوص مطالب النقابة المهنية للمبصاريين في شخص ممثلها القانوني الحكم على المتهمين سمير إ خولة. ر أيوب. ا ومحمد. ه بأدائهم تضامنا فيما بينهم تعويضا لفائدة المطالبة بالحق المدني المذكورة قدره 30.000,00 درهم مع تحميل جميع المتهمين المصاريف تضامنا فيما بينهم.
وتابعت النيابة العامة الشبكة بالمشاركة في استعمال طوابع وطنية مزيفة عن علم و المشاركة في تزييف وثائق تصدرها الادارة العامة و المشاركة في صنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة اضرار بالخزينة العامة و الغير و ادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون , المشاركة في استعمال طوابع وطنية مزيفة عن علم والمشاركة في تزييف وثائق تصدرها الادارة العامة والمشاركة في صنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة اضرار بالخزينة العامة و الغير. , المشاركة في تزييف طوابع وطنية و استعمالها و المشاركة في صنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة و استعمالها و المشاركة في تزييف وثائق تصدرها الادارة العامة و استعمالها , المشاركة في تزييف وثائق تصدرها الادارات العامة والمشاركة في صنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة اضرارا بالخزينة العامة والغير, تزييف طوابع وطنية و استعمال طوابع وطنية مزيفة عن علم و المشاركة في استعمال طوابع وطنية مزيفة عن علم وجنح وتزييف وثائق تصدرها الادارة العامة اثباتا لصفة و صنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة اضرار بالخزينة العامة و الغير والمشاركة في في تزييف الوثائق المذكورة, تزييف طوابع وطنية و استعمال طوابع وطنية مزيفة عن علم.
وتعود تفاصيل القضية عندما تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك عصابة إجرامية مكونة من 27 شخصا، من بينهم مستخدم بإحدى الجامعات الدولية الخصوصية بجهة الرباط، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله.
وأعرب بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى تورط المشتبه فيه الرئيسي في استغلال تكليفه بتدبير مخزون الوثائق المستعملة في إنجاز الدبلومات الدراسية بمؤسسة جامعية خصوصية، من أجل تزوير دبلومات وشواهد أكاديمية في مختلف التخصصات، وتوفيرها مقابل مبالغ مالية متفاوتة لفائدة زبناء يقوم بالتواصل معهم مباشرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو بوساطة من باقي المشتبه فيهم الموقوفين.
وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث التي باشرتها المصالح الأمنية مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه في حالة تلبس بتسليم دبلومات دراسية مزورة لاثنين من المشتبه فيهم الموقوفين، فيما أسفرت التحريات المتواصلة في هذه القضية عن تحديد هويات باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتوقيفهم بكل من مدينتي الرباط والدار البيضاء.
وأشار البلاغ إلى أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل الموقوفين أسفرت عن حجز دبلومات وبيانات للنقط وأختام مزورة، فضلا عن سيارتين وحاسوب محمول ودعامتين لتخزين المعطيات الرقمية وهواتف محمولة، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم جميعا، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
