محمد الكحلي
شرعت الغرفة الجنحية الزجرية بالدار البيضاء في جلستها امس الثلاثاء، لمحاكمة الطبيب المثير للجدل، الذي يعمل بمؤسسة استشفائية عمومية بمنطقة سيدي عثمان بالدار البيضاء، بتهمةالإهمال والإرتشاء والغدر وخيانة الأمانة وعدم الوفاء بالعهد.
حيث استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المطالبين بالحق المدني ورثة الضحية، والتي تقدمت بمرافعات حول القضية أن الطبيب لم يحترم القسم الذي سبق أن أداه بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه ، والشعور بالانتماء إلى فئة مميزة أسندت لها مهمة بناء المجتمع وتقوية شخصيته ، وإعانة الفقراء والمعوزين، ولم تسلم والدة الضحية بدورها للابتزاز التي تعرضت له من أجل أداء رشوة للطبيب العتقل بسبب الاهمال الطبي.
واعتبرت محامية المطالبين بالحق المدني، ان الطبيب استغل الفقر والهشاشة التي تعيش فيها الاسرة, ونسي أنه يشتغل في مستشفى عمومي، ويتحتم عليه ان يقوم بتوليد الضحية مجانا، “للأسف أن الطبيب حاصل على عدة دبلومات كثيرة وكيف يطلب من الفقراء ألف درهم”.
والتمست دفاع المطالبين بالحق المدني، ورثة الضحة، زوجها وابنها القاصر الذي لا يتجاوز عمره على سنة ونصف وأمها، ب 200 ألف درهم لكل واحد.
دفاع المتهم الذي عقب على دفاع المطالبين بالحق المدني أنه لا يحق للقاصر أن يطلب بالحق المدني، وبالنسبة للفقر والهشاشة، هناك محاكم للاختصاص وهي المحكمة الادارية.
وواصل دفاع المتهم في مرافعته، أن المتهم قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باعتقاله، بناء على تصريحات عبر بعض القنوات من أشخاص وتصريحات متناقضة، والتمس دفاع المتهم باستبعادها، حيث هناك من بين المصرحات لها سوابق عدلية في محاولة القتل وحمل السلاح الابيض بدون رخصة والفساد، وأن الطبيب المتهم والماثل أمام المحكمة اليوم، قام ب 3699 عملية قيصرية في عام واحد ناجحة حسب إحصائيات وزارة الصحة، وهل يجوز أن يجازى اليوم الطبيب الماثل أمام المحكمة بتصريحات متناقضة، ومن دوي السوابق العدلية.
وتابع دفاع المتهم، أن لديهم شهادات من نشطاء جمعيات المجتمع المدني الذين أدلوا بشاهادتهم أن الطبيب المتهم كان يتواصل معهم خارج أوقات العمل السبت والاحد والاعياد ويحضر ويقوم بعمليات مجانية.
وأوضح أحد دفاع المتهم، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضاية في ديباجة ملخص المحضر بإدانة الطبيب دون أن يحال أمام النيابة العامة وأمام القضاء الجالس ودون أن تستمع إلى الشهود بعد أدائهم اليمين القانونية والتمس الدفاع باستبعاد محضر الشرطة القضائية وأن تكون قناعاتها الصميمة بناء على ماراج أمامها من مناقشات.
وحيث أدلى دفاع المتهم الطبيب، بقرار يفيد أن جريمة الرشوة، لا تتحقق بعد القيام بالعمل او الامتناع عنه، قرار صادر عن محكمة النقض في 2016/06/16.
وقررت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم، إدخال ملف طبيب مستشفى سيدي عثمان، للمداولة للنطق بالحكم.
وتعود تفاصيل القضية حين تم إيقاف الطبيب المشتبه به من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على شريط الفيديو الذي نشر عبر تطبيق مواقع التواصل الاجتماعي وعبر تطبيق الواتساب، تظهر فيه سيدة تشتكي من تعرضها للابتزاز من قبل الطبيب المشتبه فيه، الذي يعمل بمؤسسة استشفائية عمومية بمنطقة سيدي عثمان بالدار البيضاء، بدعوى إرغامها على أداء مبلغ مالي قبل إخضاعها لعملية جراحية قيصرية للولادة.
وباشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة المختصة التي أسفرت عن رصد مجموعة من الحالات لسيدات تعرضن للابتزاز بنفس الأسلوب الإجرامي من طرف الطبيب المشتبه فيه كما تم الاهتداء إلى حالة سيدة حامل وافتها المنية بعد إخضاعها لعملية قيصرية من طرف نفس الطبيب بعدما عرضها للابتزاز وعرض على عائلتها مبلغا ماليا مقابل عدم التبليغ.
واحتفظت الفرقة الوطنية للشرطة بالطبيب المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك للتحقق من كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه وكذا تحديد جميع الضحايا المفترضات لهذه الجرائم.
وقرر الوكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء بعد الاستماع إلى “الطبيب” المشتبه به بملتمس الإيداع والإحالة الفورية على الجلسة بتهمة الإرتشاء والغدر وخيانة الأمانة وعدم الوفاء بالعهد.
