تمغربيت24
انتقدت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما سمته ” الهجمة الممنهجة لإحدى التنظيمات السياسية من خلال المساءلة البرلمانية لأطر هيئة كتابة الضبط المكلفين بمهام الحراسة يوم 4 دجنبر 2022 ، كمحاولة يائسة لتحميل مسؤولية أزمة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة باتهام كتاب الضبط بالتهاون في التنظيم وعدم القدرة على “الضبط و الجدية”.
وأدانت النقابة الوطنية للعدل، بشدة، في بيان لها، كل المتربصين بأطر هيئة كتابة الضبط والمتحاملين عليها معتبرة التشكيك في نزاهتهم و تجردهم استهداف للأمن القضائي بالبلاد لكونهم فاعل أساسي في العملية القضائية .
وطالبت وزير العدل بتسريع ورش التشريع بإخراج كل من المسطرة المدنية والقانون الجنائي تُلغى فيه عقوبة الإعدام وبعض الجرائم المقننة حاليا والتي أصبحت متجاوزة بحكم الواقع و للملاءمة مع المواثيق الدولية.
كما دعت الحكومة الى إحداث كليات خاصة بالمهن القضائية كما هو الحال بالنسبة لكليات علوم التربية و كليات المهن التمريضية، نظرا لخصوصية مرفق العدالة .
