تمغربيت24
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن مقتضيات جديدة في مشروع القانون الجنائي تهم العقوبات البديلة، معلنا أنه بإمكان المحكوم عليهم من الراشدين الذين عوقبوا بأقل من سنتين أن “يشري أيامو” حتى لا يدخل السجن وذلك يؤدي مقابلها ما بين 100 و2000 درهم لخزينة الدولة.
وفي معرض جوابه على سؤال حول العقوبات البديلة، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب في جلسة الإثنين، أوضح وهبي، أن المشروع الجديد يؤكد على المصلحة الفضلى للأطفال وتغليبها في تقدير القرارات المتخذة في حقه، مسجلا أن محاكمة الأحداث لا تكتسي طبيعة عقابية، وأن الأجهزة القضائية تراعي المصلحة الفضلى للحدث في تقدير التدبير الملائم له، مع ضرورة تعليل قرار إيداع الحدث الذي يتجاوز 15 سنة في السجن مع اشتراط ضرورة بيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية.
وأكد وزير العدل أن موضوع عدالة الأحداث يطرح إشكالية التوفيق بين حق المجتمع في التصدي للجريمة وبين حق الطفل في الرعاية والتنشئة السليمة والحماية والمعاملة النوعية والمتميزة عن تلك المتعلقة بالرشداء، خاصة أن المجتمع لا يزال مقتنعا بنظرية الضحية وضرورة العقاب أيا كان سن مرتكب الفعل الجرمي.
وأضاف في هذا الصدد، “وعيا من وزارة العدل بحتمية تعديل الترسانة القانونية المتعلقة بالطفل، أقدمت على رسم استراتيجية متكاملة الأركان وذلك بإعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي حمل العديد من المستجدات، منها منع إيداع الحدث الذي يقل عمره عن 15 السنة في المؤسسات السجنية.
وحسب وهبي، فإن المستجدات التي حملها مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد، تنص على إمكانية استبدال العقوبة المحكوم بها في حق الحدث من طرف آخر هيئة قضائية نظرت فيها بتدابير تربوي، إضافة إلى إمكانية تغيير العقوبة السالبة للحرية بالعمل لفائدة المنفعة العامة، مع تمديد الحماية المكفولة للأطفال الموجودين في وضعية صعبة إلى حين بلوغهم 18 سنة.
وأكد الوزير أن المقصد الأساسي للمشرع المغربي بالنسبة للطفل (الحدث) في وضعية مخالفة للقانون، من المقتضيات القانونية المنصوص عليها بالكتاب الثالث الخاص بقواعد الأحداث بقانون المسطرة الجنائية هو إنقاذ الطفل المخالف وحمايته من الانحراف، مضيفا أنه “أعطى دورا إلزاميا لقضاء الأحداث في حماية وتفعيل هذه الحقوق، وجعل من النيابة العامة راعيا لهذه الحقوق، رقيبا على تنفيذ أوامر ومقررات
قضاء الأحداث”.
واعتبر المسؤول الحكومي، أن التعديلات التشريعية التي عرفتها المملكة المغربية في الفترة الأخيرة، جعلت من الترسانة القانونية المغربية في مجال حقوق الطفل وعدالة الأحداث مثالا معترفا به على المستوى الدولي.
وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة،كشف وزير العدل، أنه تم وضعه في صيغة مستقلة عن مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية. وقد تضمن ما يقارب 38 مادة لامست جميع الجوانب المرتبطة بالعقوبات البديلة وآليات تنزيلها، لافتا إلى أنه تم تحديد هذه العقوبات في العمل لأجل المنفعة العامة الغرامة اليومية والمراقبة الإلكترونية، مع تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
