قال عزيز أخنوش، إن الحكومة المغربية مستعدة لمواصلة الإصلاح من أجل بناء أسس الدولة الاجتماعية، ولو تطلب ذلك اتخاذ قرارات قد تبدو مجحفة بالمنطق السياسي الذي وصفه بـ”الضيق”.
وأضاف رئيس الحكومة في مداخلته بمجلس النواب، خلال الجلسة الشهرية عشية اليوم الإثنين، أن الإصلاحات الصعبة التي تم اتخاذها في مجالات التعليم والصحة، ضرورية لتأسيس مرحلة جديدة بالمغرب، مضيفا أنه رغم المجهودات المتخذة في الحد من الفوارق الاجتماعية، إلا أن مظاهر الفقر والهشاشة لازالت في العديد من المناطق من المملكة.
وأكد أخنوش، أن جائحة كورونا بينت الحاجة الملحة لنظام اجتماعي متين، باعتباره خط الدفاع الأول في التصدي للمخاطر المستقبلية، وأن هاته الأزمة الصحية وجب أن تتحول إلى فرصة للانطلاق نحو تحقيق ذلك، وأضاف قائلا إن ولايته ستكون عبارة عن ولاية تأسيسية لتنزيل المحاور الكبرى للنموذج التنموي وخياراته الاستراتيجية، واقتراحاته التدبيرية.
وفيما يخص مشروع الحماية الاجتماعية، أوضح المسؤول الحكومي، أن حكومته منذ أيامها الأولى، أصدرت نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا، إضافة إلى إحداث لجنة وزارية لقيادة تنزيل هذا المشروع، ولجنة تقنية يعهد إليها الإسراع في تنفيذه.
أما موضوع شروط الانتقاء المثيرة للجدل، التي وضعها وزير التعليم بنموسى، أكد أخنوش أن حكومته وضعت هذه السنة شروطا لانتقاء المرشحين، تهدف إلى الاستثمار في تكوين الأساتذة على المدى البعيد وتعزيز كفاءاتهم، باعتبار هذا القرار ركيزة أساسية للإصلاح التربوي. مضيفا أنه سيتم تفعيل هذا التوجه من خلال تعزيز التكوينات الأساسية والمستمرة للفاعلين التربويين.
وكجواب عما تشهده أسعار بعض المواد الغذائية من ارتفاع، أكد المتحدث نفسه أن الحكومة سارعت منذ توليها إلى اعتماد مجموعة من التدابير، الساعية إلى الحفاظ على استقرار الأسعار، وإلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، مضيفا أنه إلى جانب صندوق المقاصة، الذي يتدخل من أجل تعويض الفارق بين أسعار المواد المدعمة، فقد قامت الحكومة بتعليق الرسوم الجمركية من أجل ضمان استقرار أسعار القمح، كما ستخصص تعويضا إضافيا للمستوردين للحفاظ على أسعار جميع مشتقات القمح على المستوى الوطني.
