انعقدت صباح يوم الاثنين، ثاني جلسات محاكمة البرلماني بابور الصغير المنتمي إلى حزب الدستوري، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتهمة “النصب وإصدار شيكات بدون مؤونة عند التقديم”.
وأرجأت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في ملف البرلماني بابور الصغير المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري إلى آخر الشهر الجاري، لاستدعاء الشهود.
وسبق للغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء “عين السبع”، إدانة المتهم بابور الصغير ب خمسة سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 450 ألف درهم.
وتعود تفاصيل وملابسات القضية، حين وضع المشتكي هشام الدكالي شكاية بالمتهم البرلماني بابور الصغير بالنصب والاحتيال وإصدار شيك بدون مؤونة، وأعتبر أن تصريحات البرلماني الذي أنكر صلته به، لا أساس لها من الصحة، مضيفا باتهامه للبرلماني بالنصب عليه، حيث ارسل الاخير شخصا مستخدما عنده ليخبره أن البرلماني يرغب في بيع شاحنات، لأنه يقوم باستبدالها كل ثلاثة سنوات.
وأوضح المشتكي أنه سحب مليونين وسبعون ألف درهم من البنك على دفعتين، وتوجه مع صديقين له إلى منطقة ولاد سعيد بإقليم سطات، حيث تتواجد شركة البرلماني وأدخلهم مستخدم في شركة البرلماني في إنتظار مجيئه حيث كان البرلماني غير متواجدا بالشركة، ووجدوا ستة شاحنات معروضة للبيع، وقام احد أصدقاء المشتكي بأخد صور فتوغرافية للشاحنات وقام ايضا بتصوير الشركة، وبعد مفاوضات امام الشاحنات وصلوا إلى إتفاق شراء ثلاثة منها بقيمة مائتي مليون وسبعون ألف درهم، ونقل المبلغ مع أحد أصدقائه مصففة في علبة كرتونية من سيارته إلى الصندوق الخلفي لسيارة البرلماني.
وفي اليوم الموالي ذهب المشتكي لكي يستلم الشاحنات، ليفاجأ بتراجع البرلماني عن البيع، معللا أن أخاه لم يقبل بيع الشاحنات، وأعاد له قيمة المبلغ عن طريق شيكين، مضيفا أنه عنذ توجهه إلى الوكالة البنكية وجد الشيكين بدون رصيد،بينما تبين له أن شيك في إسم شركة والشبك الآخر في إسم شخص تقول عنه مصدر مطلعة في حالة فرار، وحينها شعر أنه تعرض للنصب، الأمر الذي جعله يلتجئ إلى القضاء.
