تناول ممثل النيابة العامة في ملف سليمان الريسوني الصحافي ورئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم” المتوقفة عن الصدور، في جلسة امس الأربعاء، الكلمة للتعقيب على الطلبات الأولية والدفوعات الشكلية، حيث أكد على طلبه من المحكمة برفض جمع الطلبات الأولية والدفوعات الشكلية التي تقدم بها الدفاع.
وعقب ممثل النيابة العامة على مجموعة من الطلبات والدفوعات، في جلسة أمس بغرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، منها خرق سرية البحث، مؤكداً أن النيابة العامة فتحت بحثاً بخصوص الفيديو الذي نُشر من طرف أحد المواقع الالكترونية، والذي يوثق لحظة “استدعاء” الريسوني من طرف ضباط الشرطة القضائية، وتم الاستماع إلى مدير الموقع الإلكتروني “شوف تي في”.
وأفاد الوكيل العام في تعقيبه للمحكمة جاء على لسان دفاع المتهم الريسوني، أثناء دفاعه أن الضابطة القضائية اختطفت الريسوني ومارست عليه التعسف، موضحا أن الضابطة القضائية قامت بتوقيف الريسوني بناء على تعليمات النيابة العامة، وقامت بالاستماع إليه، وتبين لها أن الأمر يحتاج وضعه تحت الحراسة النظرية، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة.
وأوضح ممثل النيابة العامة أنه بخصوص إجراء المعاينة لمنزل الريسوني، الذي يدعي المشتكي أنه كان “مسرحاً للجريمة”، فقد انتقلت عناصر الشرطة بعد الاستماع للمشتكي، للمنزل ولكن تعذر إجراء هذه المعاينة، بعدما تأكدوا أن أصحاب المنزل الحاليين هم مواطنون أجانب.
وحول طلب استدعاء الشهود، قد سبق لإحداهن أن استمعت إليها الضابطة القضائية، التي صرحت أنها لا تعرف شيئا على الموضوع والخادمة أيضا.
وأكد ممثل النيابة العامة إلتماسه رفض الطلب، لأنه حسب تعبيره، لم يسبق للمشتكي أن صرح طيلة مراحل التحقيق سواء التمهيدي أو التفصيلي، أنه شاهد الخادمة”
وأكد الوكيل العام للملك أثناء تعقيبه، أن المحكمة وفرت جميع شروط المحاكمة العادلة سليمان الريسوني كإنسان أولا والنيابة العامة تحرص على ذلك وكل واحد يتحمل مسؤوليته امام القانون.
وبالنسبة للسرية اعتبر أن النيابة العامة لا تعرف السرية، ومبادرة من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف نشر بلاغ إلى الصحافة والمواقع الإلكترونية.
وأوضح الوكيل العام للملك، أنه خلافا لما تنشره بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، فإن المعني بالأمر متابع من أجل جرائم تتعلق بالحق العام، لا علاقة لها إطلاقا بعمله الصحفي، وأشعر بها وأجاب عنها بحضور دفاعه منذ مثوله الأول أمام قاضي التحقيق بتاريخ 25 ماي، مضيفا أيضا أن قرار اعتقال المعني بالأمر احتياطيا من طرف قاضي التحقيق، اتخذ على النحو المتطلب قانونا، وقد سبق لدفاعه خلال مرحلة التحقيق الإعدادي أن مارس حقه في استئنافه أمام الغرفة الجنحية ثلاث مرات، حيث قضت هذه الأخيرة بتأييده بعد تأكدها من مشروعيته طبقا للقانون.
كما أن دفاع المعني بالأمر، يؤكد البلاغ، حصل على نسخة من جميع وثائق القضية، منذ مثوله الأول أمام قاضي التحقيق، ولم يسبق له أو لدفاعه طيلة مرحلة التحقيق أن أثار مسألة عدم اطلاعه على وثائق القضية، كما أنه وتعزيزا لحقوق دفاعه وكفالة قرينة البراءة، استجابت المحكمة خلال مرحلة المحاكمة لطلبه بالحصول على نسخة إضافية من وثائق القضية داخل السجن، وأن قبول الطلبات والدفوع أو رفضها يدخل في صميم السلطة التقديرية للمحكمة واقتناعها أثناء مناقشتها للقضية.
وأشار إلى أن المعني بالأمر حضر مؤازرا بدفاعه طيلة تسع جلسات، وكانت تؤجل قضيته بطلب منه أو بطلب من دفاعه لمدة ناهزت الأربعة أشهر منذ أول جلسة بتاريخ 09 فبراير الماضي، وإلى غاية جلسة 10 يونيو المنصرم، غير أنه بجلسة 15 يونيو، رفض الحضور حسبما هو مثبت بموجب تقرير إدارة السجن وأمهل لجلسة 22 يونيو، فرفض الحضور من جديد، مما اضطرت معه المحكمة إلى إعمال المقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، لا سيما المادة 423 بإنذاره بالحضور عن طريق أحد أعوان القوة العمومية، وفق ما تفرضه مقتضيات هذه المادة، مضيفا أنه مع ذلك أصر المعني بالأمر على موقفه برفض الحضور، فتقرر مواصلة مناقشة القضية في غيبته مع تكليف كاتب ضبط المحكمة بالانتقال إلى السجن عقب كل جلسة لتبليغه بما راج بها، وهو ما تم فعليا.
وسجل المصدر ذاته أنه وبجلسة 06 يوليوز، حضر دفاعه، وأعلن للمحكمة انسحابه من مؤازرته مغادرا قاعة الجلسة، مما اضطرت معه المحكمة إلى تطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات، حيث أمرت بتعيين محامين عنه في إطار المساعدة القضائية، من خلال مراسلة نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء الذي عيّن ثلاثة محامين، حضروا الجلسة الموالية، وتعذر عليهم القيام بمهامهم بعدما حضر كذلك أعضاء دفاع المعني بالأمر المعينين من قبله وتشبتهم بالنيابة عنه.
والتمس الوكيل العام للملك رفض جميع الطلبات الأولية والدفوعات الشكلية.
