تمغربيت24
قال حزب العدالة والتنمية، إن هناك أسئلة كبيرة تُطرح عن وجود غايات أخرى من مشروع القانون المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، تتعلق بالحفاظ على مكاسب مادية ذاتية ومنافع شخصية لأعضاء معينين، معبرا عن رفضه الكلي لهذا المشروع، داعيا إلى التراجع الفوري عنه.
جاء ذلك في وقت تستعد فيه الحكومة للمصادقة على مشروع قانون ينص على إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة، ويحدد مدة انتدابها في سنتين، وتتألف من رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته، ونائبته، ورئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، ورئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية.
الأمانة العامة لحزب “المصباح”، قالت في بلاغ لها، توصل موقع ” تمغربيت24 ” بنسخة منه، إن إقدام الحكومة على بلورة مشروع قانون استثنائي يعمل على تعويض المجلس الوطني للصحافة، وهو هيئة منتخبة، بلجنة مؤقتة، يتم تعيين أعضائها لمدة سنتين، هو “تطور خطير وغير مسبوق في تاريخ الصحافة والنشر” بالمغرب.
ووصف البلاغ مشروع القانون المذكور بأنه “خطوة تراجعية جديدة تطعن في الصميم المكتسبات الديموقراطية التي راكمتها بلادنا”، مشيرا إلى أن تعيين لجنة مؤقتة “يعد إعلانا لحالة استثناء في هذا القطاع الحيوي للبناء الديموقراطي، ومسا بصورة بلادنا ومسارها في مجال حرية الصحافة والتعبير”.
واعتبر الحزب أن تركيبة اللجنة المؤقتة في هذا المشروع “وُضعت في جزء منها على المقاس، إذ تضم في عضويتها رئيس وأعضاء من المجلس الوطني المنتهية ولايته بداية هذا الشهر، بعد انتهاء الأجل المحدد بالمرسوم بقانون، وهو ما نتج عنه فقدان رئيس المجلس وباقي الأعضاء فيه لصفتهم”.
وشدد على أن هؤلاء الأعضاء “لا يمكن تعيينهم ضمن اللجنة المؤقتة بصفة لم يعودوا يتوفرون عليها، وهو ما يطرح أسئلة كبيرة عن وجود غايات أخرى من هذا المشروع تتعلق بالحفاظ على مكاسب مادية ذاتية ومنافع شخصية والتضحية من أجل ذلك بالمكتسبات في مجال حرية الصحافة والتعبير وتنظيم المهنة على أسس ديمقراطية”.
وأفاد الحزب بأن الصلاحيات الممنوحة للجنة المؤقتة “تتجاوز الاختصاصات المقررة دستوريا وقانونيا للتنظيم الذاتي للمهنة، وتمثل مسا بالاختصاصات الحصرية للبرلمان في مجال الصحافة والنشر، فضلا عن إحداث المشروع لنظامين قانونيين في هذا القطاع. الأول يتمثل في قانون المجلس الوطني للصحافة والثاني في قانون اللجنة المؤقتة، وهي ازدواجية غير مقبولة”.
وترى الأمانة العامة أن “هذا المشروع الغريب يعكس فشل الحكومة في تطبيق القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، وعجزها عن تنظيم الانتخابات في وقتها في قطاع منظم وناخبوه معروفون، وذلك رغم توفرها على أجل ستة أشهر إضافية للقيام بذلك، بعد التمديد الذي تم لهذه الغاية والذي كان موضوع مرسوم بقانون”.
وبحسب البلاغ، فإن هذا المشروع “يكرس تحايل الحكومة وأغلبيتها على الأحكام الدستورية والقانونية الصريحة التي تنص على وجوب تنظيم انتخابات ديمقراطية وشفافية، وذلك بعد المناورة الفاشلة لطرح مقترح قانون-فضيحة لتغيير النظام الانتخابي للمجلس بنظام التعيين، في حالة فريدة تخرج عن مبدأ الانتخاب المعمول به لدى كافة الهيئات المهنية المنظمة ببلادنا كالمحامين والأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والخبراء المحاسبين وغيرهم”.
وتبعا للحيثيات السابقة، يقول البلاغ، “يدعو حزب العدالة والتنمية إلى التراجع الفوري عن هذا المشروع، ويعبر عن رفضه الكلي له، ويعتبر أن الحل القانوني السليم هو تكليف اللجنة التي ينص عليها القانون الحالي للمجلس والتي يرأسها قاض بالإشراف على تنظيم الانتخابات دون أي تأخير”.
