صفاء لغزوزي
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء تأخير محاكمة أطر ومسؤولين بوزارة الصحة وسماسرة إلى يوم 30 ماي القادم من أجل استدعاء باقي المتهمين الموجودين في حالة سراح، ولإعداد الدفاع.
وجاء قرار هيئة الحكم برئاسة القاضي علي الطرشي، في قضية أكبر زلزال عرفته الوزارة، والذي أسقط عشرات المتهمين باختلالات في صفقات معدات وأجهزة ضمنهم مسؤولون بالوزارة وشركات ومقاولات، خاصة بجهة الشمال، بعد أن حدد يوم 5 ماي، لعقد الجلسة المقبلة، غير أن ملتمس الدفاع بمنحهم وقتا أطول لدراسة الملف بشكل جيد وإعداد الدفاع، جعله يحدد يوم 30 ماي.
وعرفت جلسة اليوم الثلاثاء استعراض لائحة المتهمين المتواجدين في حالة اعتقال بالسجن المحلي عين السبع 3، عن طريق تقنية التناظر المرئي، كما تبين غياب بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح، حيث يحاكم 36 متهما منهم 29 في حالة اعتقال و7 في حالة سراح، حضر منهم واحد فقط في جلسة اليوم.
وتقدم عدد من المحامين بملتمسات السراح لموكليهم المعتقلين، حيث ركز أغلبهم على الوضع الاجتماعي والعائلي للمعتقلين، وأن لديهم كافة الضمانات القانونية والإنسانية للحضور أمام المحكمة، وهو ما أرجأت الهيئة البت فيه لٱخر الجلسة.
ويتابع في القضية 36 شخصا ضمنهم أطر وموظفون ومهندسون بالمصالح المركزية والجهوية للقطاع الصحي. إضافة إلى أصحاب شركات ومقاولات ومستخدمون، من أجل الاشتباه في ارتكابهم لجرائم مختلفة تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية، والارشاء، والارتشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، واتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية”.
