محمد الكحلي
قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الاربعاء، بتأييد الحكم الابتدائي، الصادر في حق الطبيب المثير للجدل بمستشفى سيدي عثمان بسنة حبسا نافدا و غرامة قدرها 10000 درهم مع الصائر و الاجبار في الادنى، بتهمة الارتشاء.
وفي الدعوى العمومية، التابعة بعدم قبول المطالب المقدمة، من طرف الطفل القاصر، و قبول الباقي، و الحكم باداء الظنين للمطالبين تعويض 20000 درهم، لكل واحد منهم و رفض باقي الطلبات.
وتعود تفاصيل القضية حين تم إيقاف الطبيب المشتبه به من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على شريط الفيديو الذي نشر عبر تطبيق مواقع التواصل الاجتماعي وعبر تطبيق الواتساب، تظهر فيه سيدة تشتكي من تعرضها للابتزاز من قبل الطبيب المشتبه فيه، الذي يعمل بمؤسسة استشفائية عمومية بمنطقة سيدي عثمان بالدار البيضاء، بدعوى إرغامها على أداء مبلغ مالي قبل إخضاعها لعملية جراحية قيصرية للولادة.
وباشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة المختصة التي أسفرت عن رصد مجموعة من الحالات لسيدات تعرضن للابتزاز بنفس الأسلوب الإجرامي من طرف الطبيب المشتبه فيه كما تم الاهتداء إلى حالة سيدة حامل وافتها المنية بعد إخضاعها لعملية قيصرية من طرف نفس الطبيب بعدما عرضها للابتزاز وعرض على عائلتها مبلغا ماليا مقابل عدم التبليغ.
واحتفظت الفرقة الوطنية للشرطة بالطبيب المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك للتحقق من كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه وكذا تحديد جميع الضحايا المفترضات لهذه الجرائم.
وقرر الوكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء بعد الاستماع إلى “الطبيب” المشتبه به بملتمس الإيداع والإحالة الفورية على الجلسة بتهمة الإرتشاء والغدر وخيانة الأمانة وعدم الوفاء بالعهد.
