متابعة: محمد الكحلي
انعقدت مساء انس الثلاثاء الجلسة السادسة من محاكمة ستة متهمين، من بينهم رجل أمن، في حالة إعتقال، بتهم ثقيلة “جناية تكوين عصابة اجرامية لاعداد و ارتكاب جنايات ضد الاشخاص والاموال و القبض و الاختطاف و الاحتجاز عن طريق استعمال وسيلة من وسائل النقل دات محرك و ارتكابها بواسطة احدك رجال القوة العمومية لغرض داتي و السرقة المقترنة بالتعدد و استعمال ناقلة دات محرك و انتحال وظيفة من وظائف السلطة و محاولة السرقة المقترنة بالظروف المذكورة و مباشرة عمل تحكمي بصفة شخصية ماس بالحريات الشخصية لمواطن تحقيقا لغرض ذاتي و دخول مسكن عن طريق التدليس و انتهاك حرمة مسكن بواسطة عدة اشخاص و الفساد و المشاركة في وضع صفائح تسجيل مزورة على مركبة.
وشرعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بالاستماع ألى المتهم الاول محمد. ا ، شرطي ، برتبة حارس أمن، الذي نفى جميع التهم المنسوبة اليه، موضحا ان محضر الفرقة الوطنية مفبرك ويتحمل مسؤوليته، وما يتوفر فيه على الحجج الدامغة، من كونه كان في مهمة سرية، لها علاقة بوظيفته السرية الامنية، مشيرا الى العملية المتعلقة بالعملة الافتراضية، وقام بتمييزها عن عملية “البيتكوين” والعملة الثانية “بينيونس” الذي اعتبر مقرها الاجتماعي، بالديار البريطانية، بخلاف “البيتكوين” التي لا مقر لها، بخلاف الاولى، التي تعامل فيها مع أب المتهم، عيوش. ف، حيث كانت مهامه السرية، تتجلى في البحث، عن ابنه عيوش.ج، حسب تصريحات المتهم ان الاخير ، يقون بعملية المقايضة، ما بين المخدرات الصلبة، وتصريف العملة، حيث يؤدي المبالغ المالية الالكرترونية، في مقابل ثمن بضاعة المخدرات، شأنه شأن وليد. ا وأخيه رضى. ا المتواجد بالديار السويسرية، وعلاقتهما، مع المسمى سالم. م.
وأرجأت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الملف إلى غاية آخر الشهر الجاري، لاتمام المناقشة مع المتهم محمد. ا الذي يشتغل في الادارة العامة للمن الوطني.
وتابع قاضي التحقيق، المتهمين الستة، بتهمة جناية تكوين عصابة اجراميةلاعداد و ارتكاب جنايات ضد الاشخاص والاموال و القبض و الاختطاف و الاحتجاز عن طريق استعمال وسيلة من وسائل النقل دات محرك و ارتكابها بواسطة احد رجال القوة العمومية لغرض داتي و السرقة المقترنة بالتعدد و استعمال ناقلة دات محرك و انتحال وظيفة من وظائف السلطة و محاولة السرقة المقترنة بالظروف المذكورة و مباشرة عمل تحكمي بصفة شخصية ماس بالحريات الشخصية لمواطن تحقيقا لغرض ذاتي و دخول مسكن عن طريق التدليس و انتهاك حرمة مسكن بواسطة عدة اشخاص و الفساد و المشاركة في وضع صفائح تسجيل مزورة على مركبة.
